إنشاء 3 محطات لإعادة تدوير المخلفات بمنطقة قناة السويس
سلط تقرير لموقع أفريك ٢١، التابع لموقع أوريان الفرنسي، الضوء على خطط مصرية طموحة لتعزيز جهود الحفاظ على البيئة من خلال إنشاء ٣ محطات لإعادة تدوير المخلفات بمنطقة قناة السويس، وبالفعل وفرت شركات النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية (سيمادكو) وفليكس بي فيلمز وهوتاماكي مصر تمويلًا لإنشاء مرافق إعادة تدوير النفايات الصلبة والسائلة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر وتم توقيع العقود ذات الصلة بإقامة هذه المحطات مع جهاز شئون البيئة.
وأشار التقرير إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر تحرز تقدمًا في تنفيذ سياسة الاستدامة الخاصة بها، ففي 11 أبريل 2023، وقعت ثلاث من شركاتها اتفاقيات تمويل بقيمة 21.64 مليون دولار أمريكي مع جهاز شئون البيئة لبناء محطات جديدة لإعادة تدوير النفايات، ويعد توقيع هذه الاتفاقيات العنصر الأول من بروتوكول التعاون بين وزارة البيئة المصرية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالمنطقة.
ومن المقرر أن يقوم جهاز شئون البيئة بتمويل هذه الشركات في إطار المرحلة الثالثة من البرنامج المصري لمكافحة التلوث علاوة على تدبير التمويل اللازم لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة قناة السويس الاقتصادية، التي تقدر تكلفتها الإجمالية بـ 13.57 مليون يورو، ومن المقرر أن تعالج مياه الصرف الصناعي من أجل الحد من التلوث.
النفايات البلاستيكية
تتألف منطقة قناة السويس الاقتصادية من منطقة صناعية تمتد على مساحة تزيد عن 4000 هكتار للصناعات الخفيفة والمتوسطة والأنشطة التجارية والتجارية مع القدرة على دعم 80 ألف وظيفة وقد تم تدبير التمويل من جهاز شئون البيئة لإنتاج أفلام فليكس بي من مخلفات البلاستيك، وستدعم الأموال تنفيذ مشروع إعادة تدوير البلاستيك البولي إيثيلين تيريفثاليت كما يمكن إعادة تدوير البلاستيك من أجل إنتاج مواد ثانوية ومواد التغليف والمواد العازلة المستخدمة في تنفيذ أعمال الكهرباء وسيتطلب المشروع بأكمله استثمارًا قدره 16.07 مليون يورو.
وتم منح 2.84 مليون لشركة هوتاماكي مصر لبناء وحدة استخلاص المذيبات من أسيتات الإيثيل (وهي مذيبات تستخدم في العديد من التطبيقات، بما في ذلك النيتروسليلوز ومواد الطلاء والطباعة وتصنيع البلاستيك وبض الخامات المستخدمة في التغليف والصناعات الغذائية) وبالإضافة إلى الدعم المالي، تنص مذكرة التعاون بين وزارة البيئة المصرية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة على تنظيم ندوات تمهيدية على المستوى القطاعي والهدف من ذلك هو التعريف بكيفية الاستفادة من المبادرات والخدمات البيئية وكذلك تدريب مسؤولي تطوير الأعمال بالهيئة على معايير المشاركة.
وتهدف برامج التطوير البيئي التي يزيد إجمالي قيمتها عن 148 مليون دولار أمريكي أيضًا إلى تحسين أداء الصناعة المصرية، وتحسين امتثالها للقوانين واللوائح البيئية، فضلًا عن تقليل استهلاك الطاقة والموارد من أجل تعزيز التنمية المستدامة ويتم تمويل هذه البرامج من خلال قروض من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، ووكالة التنمية الفرنسية ووكالة التنمية الألمانية.
