سعد الهلالي يرد على مقترح شيخ الأزهر حول قضية الطلاق الشفهي

علق الدكتور سعد الدين الهلالي؛ أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر؛ على دعوة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لعقد مؤتمر عالمي حول قضية الطلاق الشفوي.

وقال الهلالي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "دعوة عقد المؤتمر جاءت بزعم أن هناك احتساب الطلاق الشفوي ثابت بالإجماع ولا يتغير إلا بإجماع مثله؛ وأنا أعلن تأسفي على هذا القول".

وأضاف: "المسألة الفقهية تكون بين رأي وراي أخر؛ وأنا معارضا للرأي القائل بأن الطلاق الشفهي يقع؛ في الأزهر يتم منح عشرات الشباب سنويا درجات الماجستير والدكتوراه وكلها تحتوي على اجتهادات فقهية وكلهم لهم أجر أو أجرين".

وتابع: "اظهار الازهر الشريف بعلمائه وفقهائه الذي علم الدنيا علوم الدين بالعجز أو الصعف أمام مستندات التوثيق للعقود المهمة حين نقول لا مفر من عقد مؤتمر عالمي جامع يقول إن الأزهر غير قادر على معالجة هذه القضية؛ تجاهل أيضا اجتهاد الشيخ جاد الحق علي جاد الحق والأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي الذي وافق على تعديل القانون رقم 1 لسنة 2000 ونص فيه على عدم الاعتراف بالطلاق الشفوي وأن الطلاق لا يكون إلا بوثيقة رسمية لابد أن نحترم الاجتهاد".

وأوضح: "اعلاء ولاية الفقيه على ولاية الشعب حين نقول إن رأي الفقهاء يلزم الشعب والرسول يقول كل بني ادم سيد وليس الفقيه سيد على غيره".

وواصل: "لأول مرة في تاريخ مصر تعرف التوثيق كان في أغسطس 1931 والذي ورد فيه النص على الزواج بصفة رسمية والطلاق عند القضاء لا يعترف به الا بصفة رسمية؛ هل اجتمع علماء الامة حينها وقالوا إن الطلاق يجب أن يكون رسميا مثل الزواج؟".

وأكمل: "كيف يتم حشد علماء من دول أخرى لدراسة مسألة فقهية تخص المصريين في شأنهم الداخلي؛ ليس خوفا من حشد الفقهاء الأجانب والأمر ليس خوفا من تواجدهم ولكنهم سوف يقولون إن هذه دولتكم وأنتم تعرفون ما هي مصلحة بلدكم؛ الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان".

واختتم: "الطلاق الشفوي غير معترف به في ماليزيا وإندونيسيا وتركيا وتونس؛ أكثر دول العالم الإسلامي طالما فيها قضاء يكون الطلاق أمام القضاء ولا يوجد شيوخ في هذه الدول تحكم بشكل مخالف لحكم القضاء ولابد من احترام القضاء".