غير مشروعة.. بطلان صرف مكافآت وحوافز للعاملين بالجامعات

افتى مجلس الدولة مؤخرًا بعدم مشروع صرف مكافآت وحوافز للعاملين بعدد من الجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، لمخالفة أحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع إلزامها بتصويب أوضاعها القانونية بتوقفها عن صرف هذه المكافآت، وإذا لم يثبت أن الصرف قد نشأ عن غش أو تواطؤ، يجوز التجاوز عن استردادما صرف من هذه المبالغ لمن تقاضاها. 
ففى مارس الماضى، حسم قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الخلاف بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجهاز المركزى للمحاسبات، بخصوص مدى مشروعية صرف مكافآت تحت مسمى دعم الإشراف والحكم والمناقشة للرسائل العلمية لأعضاء هيئة التدريس من صندوق البحوث المركزى بجامعة دمياط بواقع 500 جنيه لكل عضو من لجنة الإشراف على رسائل الماجستير، و1000 جنيه لكل عضو من لجنة الإشراف على رسائل الدكتوراه، و300 جنيه لكل عضو من لجنة الحكم والمناقشة لهذه الرسائل، ومن ثم قامت الجامعة بتجاوز المبالغ المقررة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
كما أقر عدم مشروعية صرف مبالغ تحت مسمى حافز تحصيل لكل من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات والعاملين بوزارة التضامن الاجتماعى، ونظرًا لأن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاونى لا يعدون من الموظفين العموميين، فلا مجال لإعفاءهم من استرداد ما سبق صرفه دون وجه حق، وهو ما يستتبع استرداد ما تم صرفه لهم من هذا الحافز دون وجه حق.