رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة يوضح مستجدات حل النزاع في السودان

أكد السفير ماجد عبد الفتاح؛ رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة؛ أن مجلس الامن اعتمد بيان صحفي يطالب طرفي النزاع في السودان بوقف العمليات العسكرية وإتاحة الفرصة للمساعدات الإنسانية.

وقال عبد الفتاح في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "استمرار العمليات العسكرية وما ترتب عليها من وفاة 180 فرد من بينهم ثلاثة من عمال الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وهو ما يفرض على المنظمة التدخل بشكل أقوى واتخاذ إجراءات أكثر حسما لوقف القتال".

وأضاف: "الأمم المتحدة تصطدم بعقبة أساسية وهي موافقة أطراف النزاع على جهود الوساطة والأمين العام للأمم المتحدة عرض الوساطة ولكن لم يقبل أحد بهذه الوساطة والحكومة السودانية أصدرت بيان أشارت خلاله إلى أن ما يحدث شأن داخلي وبالتالي هناك تحفظات من الحكومة السودانية وساطة الأمم المتحدة".

وتابع: "هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها والجانب السوداني يعول على جهود الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيجاد؛ مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي كلف رئيس مفوضية الاتحاد بالسفر للسودان ومنظمة الإيجاد اجتمعت وقررت تشكيل وفد من رؤساء كينيا وجيبوتي وجنوب السودان بالسفر للسودان ولكن جميع المطارات في السودان غير مؤمنة لهبوط الطائرات وبالتالي تحاول الأمم المتحدة المساعدة في إمكانية وصولهم إلى أرض الواقع".

وأكمل: "السودان يشعر بالضغط الدولي؛ الأمين العام للأمم المتحدة أشار إلى أن الوضع كارثي وأنه لا يمكن استمرار الوضع الحالي لمدة طويلة وإلا سوف يعاني الشعب السوداني بأكمله؛ الوفود الأفريقية تحدثت بالمساعي الأفريقية الموجودة".

وواصل: "السودان يشعر بضرورة توفير الأرضية اللازمة لبدء عملية التفاوض سواء كانت مع الأمم المتحدة أو الاتحاد الافريقي ويفضل في هذه المرحلة أن يكون مع الاتحاد الافريقي وهناك ضغوط بالفعل تقع على الحكومة السودانية خاصة مع سقوط الضحايا".

وأوضح: "الأمم المتحدة لا يمكن لها أن تستمر طويلا في رؤية مزيد من الضحايا وإلا سوف تضطر لاتخاذ قرارات أخرى وحين يناقش الموضوع في مجلس الأمن يناقشه أعضاء مجلس الأمن وليس الاتحاد الأفريقي وأي عضو من أعضاء مجلس الامن يمكنه أن يطلب مناقشة موضوع السودان خاصة وأنه بند مفتوح منذ الاحداث القديمة في دارفور والتي فرض حظر السلاح على السودان بناء عليه".

واختتم: "المؤسف أن الشهر الماضي كانت المجموعة العربية تدفع لوقف الحظر المفروض على السلاح للحكومة السودانية وأرسلنا خطابات للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الامن ولكنه قرر تأجيل النظر في الموضوع لمدة ستة أشهر".