9 مطالب للمنظمات الحقوقية خلال اجتماعها مع المنسق العام للحوار الوطني

طالب عدد من قادة المنظمات الحقوقية، بتسهيل عمليات الدمج المجتمعي للمفرج عنهم بما في ذلك تسهيل إجراءات رد الاعتبار، وفتح المجال العام لضمان مشاركة فاعلة للشباب، والحريات الأكاديمية، وضمان تقديم المساعدة القانونية المجانية  للمتهمين غير القادرين، إضافة الي مزيد من ضمانات المحاكمة العادلة وعلى رأسها التقاضي على درجتين في الجنايات.

جاء ذلك خلال اجتماع ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بالمجموعة الثانية من قادة المنظمات الحقوقية المزمع مشاركتهم في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للنقاش حول بعض القضايا التي تهم حركة حقوق الإنسان المصرية، في إطار توجه مجلس أمناء الحوار لاستكمال عناصر المناخ الإيجابي الذي يساعد على بدء جلسات الحوار الوطني بفاعلية.

كما طالبوا سرعة استخراج بطاقات تتيح لذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من الخدمات المخصصة لهم بحكم القانون، حيث لم يتم حتى الآن استخراج سوى تسعمائة ألف بطاقة من أصل أحد عشر مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد المشاركون أيضًا على الموضوعات التي سبق وأكد عليها زملائهم في اجتماعهم السابق مع االمنسق العام للحوار، وضرورة توفير كل الأجواء التي تتيح للجميع الانخراط في الحوار الوطني بشكل إيجابي وفعال.

وأكدوا بشكل خاص على إتاحة مزيد من حرية العمل والتحرك، وتوفير سبل تيسير العمل الحقوقي، وأهمية إجراء تعديلات تشريعية بما يسمح بحركة أوسع للمنظمات الحقوقية.