مصر تدعو البنك الدولي لتوجيه 70% من تمويلات المناخ إلى إفريقيا
دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، البنك الدولي إلى توجيه 70% من أمواله الخاصة بالمناخ إلى أفريقيا من أجل التكيف والدعوة إلى تفعيل "صندوق الخسائر والأضرار" ليحذو حذوه.
ووجهت الوزيرة التعاون عددا من الرسائل المتعلقة بالدول الأفريقية، خلال كلمتها نيابة عن محافظي الدول الأفريقية في مجموعة البنك الدولي، خلال التجمع الأفريقي بين أعضاء المجموعة الاستشارية الأفريقية وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، التي عقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وذكرت الوزيرة أن من أهم هذه الرسائل أن البلدان النامية لاسيما في قارة أفريقيا تسهم بأقل نسبة الانبعاثات الضارة ومع ذلك فهي أكثر عرضة لتأثيراته، وفي هذا الصدد عملت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على تحقيق تقدم في هذا الملف من خلال التوصل لاتفاق حول إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، لتحقيق العدالة المناخية.
وأشارت إلى ضرورة قيام البنك الدولي بدوره في تعزيز الدعوة لتفعيل هذا الصندوق في الوقت المناسب وتوفير التقارير والمساعدات الفنية للدول الأفريقية لتحديد مستوى التعويض الملائم لها.
وتابعت الوزيرة: "وفقًا لتقرير فجوة التكيف لعام 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن تدفقات تمويل جهود التكيف للبلدان النامية تقل بخمس إلى عشر مرات عن الاحتياجات المقدرة، وستحتاج إلى أكثر من 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، كما أن معظم التمويل المناخي المتاح حاليًا، ولا سيما التمويل الخاص، موجه بشكل أكبر نحو التخفيف".
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن إنشاء الصندوق الائتماني الجديد لحشد التمويل وتوسيع نطاق العمل المناخي من خلال خفض الانبعاثات، عبر إتاحة التمويلات والمنح من البلدان والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، سيمثل داعمًا جهود العمل المناخي العالمي.
وعبرت الوزيرة عن تقديرها للتقارير ربع السنوية التي يتيحها البنك الدولي حول الأمن الغذائي، وكذا توفير الموارد المالية لتلبية الاحتياجات الغذائية قصيرة وطويلة الأجل.
وقالت إن أزمة التغيرات المناخية تقوض مكاسب التنمية التي تحققت على مدار العقود الماضية وترفع معدلات الفقر لاسيما في قارة أفريقيا، موجهة الشكر لمجموعة البنك الدولي على التمويل الذي أتاحته لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء في عام 2022 بقيمة 14.3 مليار دولار، إلى جانب إصدار تقارير المناخ والتنمية CCDRs.
وتوقعت أن هذه التقارير تمكن مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين من تعزيز الدعم المناخي وفقًا لاحتياجات كل دولة من خلال التوافق بين أطر الشراكة القطرية الحالية.
كما طالبت وزيرة التعاون الدولي مجموعة البنك الدولي بتضمين معلومات عن مصادر التمويل المبتكرة المحتملة في تقاريرها الخاصة بتقارير الدول الأطراف، بالإضافة إلى ذلك، "نشجع البنك على تعميق تعاونه مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى مثل بنك التنمية الأفريقي ومنصات مثل وكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقي- نيباد في جدول أعمال المناخ".
وفي ختام كلمتها أبدت الوزيرة ترحيبها بالمناقشات حول خارطة طريق التطور لمجموعة البنك الدولي، وفي ذات الوقت أكدت أهمية الالتزام المُستمر بالأهداف المزدوجة لمجموعة البنك الدولي المتمثلة في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة.
وقالت إن حلول مواجهة التغيرات المناخية تسهم في تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ "ومن هذا المنطلق فإننا نتوقع أن نتيجة عملية التطور لن تضع أي عبء لا داعي له على أفريقيا وستضمن اتباع نهج شامل ومتوازن لتمويل المناخ بين التكيف والتخفيف".
وشاركت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي عقدت تحت شعار "الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية"، بمشاركة محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.
