إسقاط ضريبة القيمة المضافة عن المعدات المستوردة لإقامة الشعائر الدينية
حسم مجلس الدولة الخلاف الدائر بشأن مدى خضوع المعدات الخارجية المستوردة بغرض استخدامها فى الشعائر الدينية للضريبة على القيمة المضافة، مؤكدًا عدم خضوعها للضريبة استنادًا إلى أنها مهداه كهبة وهدية لإقامة الشعائر الدينية، ومن ثم لا يتوافر فى واقعة استيرادها من يؤهلها للخضوع للضريبة.
جاء ذلك ردًا على طلب ورد وزارة المالية من كاهن كنيسة بالزيتون يطلب الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على معدات مستوردة بغرض استخدامها فى الشعائر الدينية داخل الكنيسة، وأن المعدات حصلت عليها الكنيسة كهدية مجانية، لكن بدراسة الموضوع لدى مصلحة الضرائب المصرية، انتهت إلى تعذر الموافقة على إعفاء تلك المعدات لعدم توافر السند القانونى الذى يجيز الإعفاء لكونها متعلقة بسلعة وليس خدمة.
وبعد عرض الأمر على قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، تبين أن المعدات التى تم استيرادها لصالح دور العبادة تعد من أنواع السلع المستوردة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، والتى تستحق هذه الضريبة عنها فى حالة تحقق واقعة استحقاق الضريبة الجمركية عليها، متمثلة فى وجود شخصين طبيعيين أو اعتباريين يكون أحدهما مصدرًا للسلعة والآخر مستوردًا لها.
وتابع: ولما كانت الأموال المخصصة لدور العبادة فى حجم ملك الله تعالى، من ثم لا يتوافر فى شأن واقعة استيراد تلك المعدات - وهى مهداة كهبة وهدية لإعمار كنيسة وإقامة الشعائر الدينية بها، مناط الخضوع أصلًا للضريبة على القيمة المضافة لعدم وجود مستورد - بمعناه المقصود بقانون الضريبة - بحسبان أن هذه السلع المهداة لها تكون على ملك الله تعالى، ولا يصدق على الكنيسة وصف المستورد، وبالتالى لا يجوز تحميلها عبء الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف أنه فى حالة تحصيل مصلحة الضرائب مبالغ هذه الضريبة دون سند من القانون، وجب عليها رده للجهة التى تم تحصيل الضريبة منها.
