عاجل| الإسراع في الطروحات الحكومية الأبرز.. تفاصيل مباحثات مصر وصندوق النقد لصرف الشريحة الثانية
تستعد مصر لإجراء أول مراجعة من قبل صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق بعد تأخر لأكثر من شهر عن الجدول الزمني المتفق عليه.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن موظفي الصندوق والحكومة المصرية أجريا مناقشات مثمرة استعدادًا لمهمة المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم من صندوق النقد (EFF)، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأوضح البيان الصادر عن الصندوق أن المناقشات تناولت عددًا من القضايا المتعلقة بتنفيذ البرنامج وآفاق الاقتصاد المصري، وستستمر تقريبًا نحو بدء مهمة المراجعة الأولى.
ومن جانبه، قال مصدر مسئول لـ"الرئيس نيوز" إن المناقشات تضمنت الإسراع في ملف الطروحات الحكومية وطرح حصص من الشركات الحكومية لمزيد من إدخال القطاع الخاص في الاقتصاد مع توفير تدفقات مالية نقدية تسهم في سد الفجوة التمويلية.
وأضاف أن المناقشات أكدت ضرورة الحفاظ على سعر الصرف المرن لأنه الأهم للاقتصاد المصري للحفاظ على جاذبية الاقتصاد وزيادة التدفقات النقدية بالبلاد وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وشدد المصدر على محافظة مصر على المسار التنموي مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والتحرر من النفقات غير الضرورية مع السير قدما نحو حماية الطبقات الأولى بالرعاية.
وكان تأخر مصر في طرح شركات بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي وراء تأثر التدفقات مع الحديث حول تعويم مرتقب ساهم في إرجاء أيه خطوات استثمارية مع تراجع في تدفقات الأموال الساخنة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين رغم ارتفاع مستويات الفائدة.
وتوقع المصدر بدء المراجعة أول مايو المقبل مع تقارب وجهات النظر والحديث حول مستجدات الوضع الاقتصادي المحلى والعالمي.
فيما رجحت مصادر مطلعة على برنامج الطروحات الحكومية لـ"الرئيس نيوز" طرح الحكومة 4 شركات عقب إجازة عيد الفطر المبارك في البورصة أو لمستثمر استراتيجي للإسراع بملف الطروحات الحكومية بحصيلة متوقعة تتجاوز 2 مليار دولار.
