خبير في الشؤون الإفريقية يوضح توقعاته لمستقبل النزاع السوداني
أكد إبراهيم إدريس، خبير الشؤون الأفريقية، أن النزاع في السودان لم يحسم لصالح أي طرف حتى الآن، لافتا إلى أن تغير الموقف العسكري يحدد شكل المفاوضات التي قد تتم.
وقال إدريس في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية": "السودان في حدية الصراع العسكري وكل ما يجري من مبادرات يستهدف إيقاف الحرب وهناك قبول مبدئي بهدنة لمدة 3 ساعات؛ المبادرات المقدمة حاليا جاءت من دول الإقليم ووجدنا مبادرة الرئيس السيسي والرئيس سليفا كير".
وأضاف: "رأينا أيضا مبادرات مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي وهناك دعم لهذه المواقف من الرباعية الدولية وكل هذه المعطيات تشير إلى ان هناك حزمة من الدعم لفكرة إيقاف الحرب".
وتابع: "هناك متواليات؛ الأولى اتفاق المجتمع الدولي والإقليمي على إيقاف الحرب وإيقاف وتيرة الحل العسكري؛ الخطوة الثانية أن الأمم المتحدة توصلت لاتفاق جزئي؛ والأمر الثالث أن مصر وجنوب السودان شركاء في الهم السوداني وبدعم من دول الخليج والاتحاد الأفريقي أتوقع أن تزيد فرص السلام وتتراجع حركة التصعيد العسكري".
وأكمل: "الاتفاق الإطاري والاتفاق على ورشة الإصلاح الأمني كانت معطيات إيجابية والان بعد استماعي لتصريح البرهان وحميدتي قائد قوات الدعم السريع قاب قوسين أو أدنى أن يكون كل ما كان جزء من الماضي والتاريخ".
وأوضح: "هناك فكرة يجب أن يكون هناك غالب حتى يتم هذا الحوار؛ الجيش هو الجيش والقيادة التنفيذية واحدة وهذا هو المعطى ولكن الواقع أن السودان يمر بمرحلة انتقالية وهناك شرعية للقوتين؛ الشرعية الأكبر هي للجيش والدعم السريع قوة من ضمن اتفاق النظام السابق برئاسة البشير وأكدوا على هذا الدور".
وواصل: "الطرفين شاركا في الثورة السودانية وكان أكثر الباع في تهدئة الأوضاع كانت قوات الدعم السريع لأنها تشكل احدى مراكز الإطارية التي اتفقت عليها القوى السياسية".
وذكر: "في إثيوبيا على سبيل المثال تمردت الجبهة الشعبية على القوة المركزية والمركز اتهم بالمتمردين بانها قوى إرهابية ولاحقا راجعت الحكومة الإثيوبية الموقف وازالت وصف الإرهابية عن الجبهة الشعبية؛ قوات الدعم السريع كانت تعتبر جزء من الجيش الوطني السوداني والطرفان كانا قد توصلا لاتفاق والأن فك القيد من الاتفاق".
واختتم: "إذا توصلت الدول الحريصة على مصلحة السودان إلى موقف في الصراع سوف يعني ذلك غياب دور الدعم السريع وإذا فرضت الأمم المتحدة خيار التوافق يعني ذلك رفع الاتهامات المتبادلة بين الطرفين".
