ماذا وراء تغيير الحكومة في الكويت وسط المخاوف الاقتصادية؟
ِساهمت التعديلات السياسية المستمرة منذ عشرات السنين بدولة الكويت في عرقلة تنفيذ الاستثمارات والإصلاحات في البنية التحتية الوطنية، والخدمات الصحية والاجتماعية، وكذلك المشاريع الاقتصادية، ومؤخرًا أعلنت الكويت حكومتها الجديدة، وهي الحكومة السابعة في غضون ثلاث سنوات، في أحدث تعديل ينجم عن حالة الشلل السياسي والمالي الذي من المتوقع أن يصل إلى مستويات جديدة إذا لم يتم إيجاد حلول جذرية له.
ووفقًا لتقرير نشره موقع “المونيتور” الأمريكي، يرى الخبراء أن التعديلات الحكومية والبرلمانية - التي استمرت منذ عام 1960، تعرقل مسيرة الكويت إلى الأمام نحو التقدم في ملفات الاستثمارات والإصلاحات.
ونقل التقرير عن كريستين سميث ديوان، الباحثة المقيمة بمعهد دول الخليج العربي في واشنطن، قولها إن ذروة أوجه القصور السياسية قد زادت، وفاقمت الوضع في السنوات الأخيرة.
وأضافت ديوان لـ "المونيتور": "في العقد الماضي أو نحو ذلك، انكفأت الكويت أكثر على الداخل بسبب هذا النوع المتكرر من الأزمة السياسية وما يعنيه ذلك بالنسبة للسكان هو شيخوخة وتدهور البنية التحتية العامة التي لها تأثير اجتماعي"، حيث تأتي إيرادات الإنفاق العام من القمة ويتم توفيرها مباشرة من خلال التوظيف الحكومي والإعانات والخدمات العامة وفي الأثناء، يتزايد عدد سكان الكويت البالغ 4.25 مليون نسمة لكن البنية التحتية الممولة من الحكومة غير قادرة على مواكبة ذلك النمو.
مع ذلك، لفت التقرير إلى أن الكويت لا تزال دولة غنية ولديها أقوى عملة على مستوى العالم، حيث يبلغ الدينار الكويتي الواحد ما يعادل 3.26 دولارًا، وفقًا لمجلة فوربس، ولديها أحد أقوى صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم وعلى الرغم من كونها دولة غنية، تمتلك 7٪ من احتياطيات النفط الخام في العالم، قالت ديوان، يشعر السكان بشكل عام بأنهم أكثر فقرًا على الرغم من أن مستوى الفقر صفر بالمائة وهذا يترجم أيضًا إلى شكل من أشكال السيطرة الخانقة على الاقتصاد الأكبر الذي يتطلع إلى تطوير وتنويع إيرادات الدولة.
وقدم مجلس الوزراء الكويتي مسودة ميزانية العام المالي 2023-2024 التي تقدر عجزًا بأكثر من 16 مليار دولار للعام الذي يبدأ في أبريل الجاري، وفقا لصحيفة إيكونوميك تايمز.
وقال شون يوم، الأستاذ المساعد بقسم العلوم السياسية في جامعة تمبل، "إن أصعب نتيجة لهذا الشلل السياسي هي انعكاسه على مستقبل الكويت، حيث يمثل النفط ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و95 ٪ من عائدات التصدير، فلا توجد فكرة أو مشروع متوازن للنفط بخلاف مجرد بيعه كنفط خام"، مما يجعلها واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي الوحيدة غير القادرة على تنفيذ رؤيتها للتنويع الاقتصادي في المنطقة بكفاءة ويشتمل جزء من هذه الاستراتيجيات التي سنتها دول مثل الإمارات والسعودية على بدايات مسارات الحصول على الجنسية لسكانها المغتربين الذين يشكلون أكثر من نصف القوة العاملة في العديد من دول الخليج وأوضح يوم أن الكويت ليس لديها مثل هذا المسار بالنسبة لسكانها المغتربين الذين يزيد عددهم عن 70٪، وبدلًا من ذلك تلقي باللوم عليهم في مشاكلها المالية.
وكان هناك عدد متزايد من النواب في البرلمان الذين يرون أن العمالة الوافدة كبش فداء لمشاكل الكويت الاقتصادية، زاعمين أنهم يستهلكون الخدمات الاجتماعية والمالية في البلاد وهذا هو عكس الواقع تمامًا - المغتربون يجعلون الاقتصاد يعمل، ومع ذلك، فإن العديد من السياسات تعمل ضد المغتربين في البلاد، وفقًا لـ"شون يوم".
وشهدت الكويت تصعيدًا مؤخرًا في الإجراءات ضد المغتربين، حيث تم ترحيل 23 ألفًا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، وفقًا لصحيفة القبس الكويتية.
ثم في أواخر مارس من هذا العام، أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال حوالي 10 آلاف مهني وصياد ومزارع لمخالفتهم قوانين الإقامة، وفقًا لصحيفة كويت تايمز.
وفي الوقت نفسه، شكلت لجنة لسحب رخص القيادة من الوافدين الذين يتقاضون أقل من 600 دينار، أو حوالي 2000 دولار شهريًا، ولا يحملون شهادة جامعية، حسبما ذكرت صحيفة الجريدة اليومية الكويتية.
ويعتقد "يوم" إن ذروة مثل هذه السياسات، وعدم وجود سياسات مؤثرة، آخذة في الازدياد وقال: "منذ أكثر من عام الآن، لم يتم تمرير أي قوانين ذات مغزى، بما في ذلك عدم وجود قوانين للميزانية، ولا قوانين للديون، ولا مشاريع اقتصادية واسعة النطاق".
وتابع أنه لم تكن هناك جلسة برلمانية منتجة وفعالة في البلاد لسن القوانين منذ جائحة كوفيد-19 وعلق على ذلك بالقول: "يريد الكويتيون نظامًا يتعاون فيه البرلمان فقط مع الحكومة وتتعاون الحكومة مع ذاتها"، واصفًا المشاعر المشتركة والشعبية للشعب الكويتي الذي يريد أن يواكب اقتصاد بلدهم اقتصاد جيرانهم الخليجيين الذي يتسم بالنمو السريع.
