بسبب 25 ألف جنيه.. القضاء ينصف مريضا بعد 8 سنوات

أكد مجلس الدولة إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بتنفيذ الأحكام الصادرة فى مواجهة الهيئة العامة للتأمين الصحى بمحافظة الأقصر لحلولها قانونًا محلها بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.
جاء ذلك على خلفية دعوى أقامها أحد المنتفعين بنظام التأمين الصحى ضد محافظ الأقصر ووزير الصحة والسكان، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى،منتصف عام  2015، طالبًا الحكم بإلغاء قرار الامتناع عن رد تكاليف ومصاريف العملية التى أجراها بمستشفى الأقصر الدولى، والمقدرة بمبلغ 25 ألف جنيه، منذ
وأوضح منشور حصل عليه "الرئيس نيوز"، أن الهيئة العامة للتأمين الصحى تقوم بتطبيق منظومة العلاج التأمينى على مستوى محافظات الجمهورية، ومن بينها الأقصر، إلا أنه بصدور القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون نظام التأمين الصحى الشامل، وبدء تطبيقه الفعلى بمحافظة الأقصر، أثيرت مشكلة بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح بعض المنتفعين.
واستظهرت الجمعية العمومية أن الدستور جعل إصدار الأحكام القضائية وتنفيذها باسم الشعب، وعد الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، واستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن حلول جهة إدارية حلولًا قانونيًا محل الجهة الإدارية المختصة أصلًا فى النزاع يترتب عليه تلقائيًا وبحكم هذا الحلول القانونى أن تحل الجهة الأولى محل الجهة الثانية فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ومن ثم فإن نقل تبعية قطاع معين من وزارة إلى وزارة أخرى يترتب عليه تحمل الوزارة الأخيرة جميع الالتزامات التى كانت على عاتق الوزارة الأولى.
وأوضحت أن المشرع أنشأ بموجب القانون رقم 2لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحى الشامل، نظامًا تأمينيًا صحيًا شاملًا يقوم على الفصل بين جهات التمويل وتقديم الخدمة الصحية والرقابة والاعتماد، على خلاف نظام التأمين الصحى السارى، والذى يجعل ولاية تقديم التمويل والخدمات الطبية على عاتق جهة واحدة، مع سريان أحكامه تدريجيًا على المحافظات، وتماشيًا مع هذا السريان المتدرج وحفاظًا على الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين ونظم التأمين الصحى الشامل تدريجيًا، فقد قرر المشرع استمرار انتفاع المؤمن عليهم بخدمات التأمين الصحى ومرافقه السارية حاليًا.
وشددت على أنه قد بدأ تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، من ثم فإنه اعتبارًا من هذا التاريخ تحل الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل حلولًا قانونيًا محل الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ومن ثم تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل برد تكاليف ومصاريف العملية التى أجراها المريض بمستشفى الأقصر الدولى بدلًا من الهيئة العامة للتأمين الصحى.