بعد إثارة القضية فى مسلسل «تحت الوصاية».. مطالبات بتغير قوانين الوصاية وإعطاء الأم حقها
تحركات عاجلة وسريعة ورسمية بعد عرض مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكى، حيث تفاعل العديد من رواد السوشيال ميديا ومن الجهات الرسمية مع المسلسل.
أكد المجلس القومي للمرأة بعد عرض مسلسل "تحت الوصاية" أن الولاية والوصاية المالية حق للمرأة فهي المؤتمنة على أطفالها وهى القائمة بأمورهم، هي التي تقوم بالتربية والرعاية والإنفاق أيضا على أطفالها.
تقدم المجلس القومي للمرأة من ضمن المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية النص على مكانة المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها ومنح الولاية والإشراف للأم والوصاية، خاصة في الحالات العاجلة عن طريق قاضى الأمور الوقتية تيسيرا للأمور المتعلقة بالقاصر مثل إجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية والإشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفى الأحوال التي يقدرها القاضي، والإضافة إلى قواعد الولاية على مال ما يتضمن نصه أن يكون للأم الحق في التصرف في مال القاصر فيما يؤول إليه من مالها الخاص.
طالبت المحامية نهاد أبو القمصان بتغير قانون الوصاية وذلك عقب عرض مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكى والذي تفاعل معه العديد من المواطنين، وكتبت نهاد أبو القمصان فى تصريح عبر صفحتها على الفيس بوك:« السعودية غيرت قانون الوصاية ٢٠١٩ يعنى من ٤ سنين، عملت تعديل أن ( رب الاسرة الأب أو الأم ) ناس كثير بتقول ( قانون الوصاية لازم يتغير ) بعد ما شافت فى مسلسل تحت الوصاية المهزلة اللى بتعيشها الستات بسبب قانون الولاية على المال اللى اتعمل من ٧٥ سنة - سنة ١٩٥٢.. النهاردة والستات بتعمل كل حاجة.. لازم القانون يتغير مش بس فى حالة وفاة الاب فقط، وانما فلسفة القانون تتغير وتتعامل مع الاسرة كوحدة واحدة ما يدخلش فيها حد خارجى طول ما احد الزوجين موجود».
وأضافت المحامية نهاد أبو القمصان:«لان لو الاب موجود ومنفصل عن الام او مسافر الام ما تقدرش تعمل حاجة من غير العم او الجد.. مثلا فى حال ان الاب مسافر لازم يبعت توكيل للام او العم علشان يعمل لولاده باسبور او يتعامل مع البنوك علشان كدا القانون لازم يتغير بشكل عام ليناسب واقع الحياة دلوقتى ودا اللى عملته السعودية من ٤ سنين لما عملت تعديلات على نظام الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية 2019 تنص على ( رب الاسرة الأب أو الأم ) بموجب المرسوم الملكي رقم م/134 وتاريخ 27/11/1440هـ الموافق (30 يوليو 2019م).. تعديل المادة (91) ليصبح نصها " يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة للأولاد القصر".»
وأختتمت:«مش محتاجين تروحو بعيد بصوا على جيرانا فى السعودية ارض الرسالة والرسول ارض الحرم واعملو زيها على الاقل محدش يطلع يقول دا شرعى واللا مش شرعى راجعو بس قوانين الدول العربية والاسلامية تلاقو الحل وتلاقونا متأخرين قوى».
