طلب إحاطة بسبب غياب الرقابة والتفتيش على عمالة الأطفال في الأعمال الخطرة

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير القوى العاملة بشأن غياب الرقابة والتفتيش على عمالة الأطفال في الأعمال والصناعات الخطرة ومن بينها الزجاج، وهو ما يعد انتهاكا للحقوق التى أقرها الدستور والقانون لصالح الطفل المصري، بحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر، موضحا أن القانون نص على أنه حال ثبوت تشغيل أطفال بالمخالفة للقانون ودون إخطار القوى العاملة أو المديرية التابع لها المصنع لكي يتم عمل عقد تدرج مهنى للطفل، يتم تحرير محضر وتحويل الأمر للمخالفة.

وقال "محسب"، في طلبه، إن عمالة الأطفال أحد الظواهر التى يعاني منها المجتمع المصري لارتفاع معدلاتها بشكل ملحوظ، لافتا إلى أنه وفقا لتقرير صادر عن منظمة العمل الدولية في نوفمبر 2017، يوجد في مصر نحو 2.8 مليون طفل عامل في الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما، يعملون في قطاعات مختلفة، كما تبلغ نسبة الأطفال العاملين لعدد ساعات أكثر من المسموح بها (أكثر من 6 ساعات يوميا) بلغت حوالي 29.8% من جملة الأطفال العاملين، فضلًا عن كثرة تعرض 13% من الأطفال للكيماويات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة لا تمتلك توثيقا حديثا لعمالة الأطفال، فآخر مسح قومي بهذا الخصوص أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2010، أعلن أن هناك 1.6 مليون طفل عامل في مصر، يتعرض 82.2% منهم للعمل في ظروف عمل سيئة وغير آمنة.

وأضاف "محسب"، يأتي هذا في الوقت الذي نص الدستور المصري على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، كما تحظر تشغيله قبل تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي، وتحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر، بالإضافة إلى توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية التي من شأنها القضاء على عمالة الأطفال.

وتابع أنه في الوقت الذي تجرم فيها الاتفاقات الدولية والقوانين المحلية منها قانون الطفل وقانون العمل عمل الأطفال وبصفة خاصة الأعمال الشاقة والخطرة نجد أن هناك مصنعا للزجاح في منطقة عذبة أبو العلا كساب ببهتيم بشبرا الخيمة ثان، يقوم بالاعتماد على الأطفال بشكل أساسي في تشغيل المصنع، الأمر الذي يعد انتهاكا للحقوق التى أقرها القانون لصالح الطفل المصري.

وأوضح "محسب"، أن صناعة الزجاج تعد من الصناعات شديدة الخطورة كما أنها شديدة الضرر بالبيئة، حيث يتعرض العمال أثناء العمل بجوار أفران الصهر وصيانتها للحرارة الشديدة حيث تصل درجة الحرارة بين 120 – 200 درجة مئوية، الأمر الذي يتطلب وقايه مرتفعة منها تخفيض ساعات العمل، وتوفير تهوية كافية وهواء بارد لطرد الأدخنة والغبار من بيئة العمل، وتوفير كمامات مناسبة حسب الحاجة، واستخدام معدات الوقاية الشخصية من قفازات وأحذية، وهى أمور غير متوافرة بالشكل المنصوص عليه، الأمر يزيد من خطورة الأوضاع التى يعيشها هؤلاء الأطفال.

ولفت "محسب"، إلى أن  صاحب العمل على تشغيل الأطفال بسبب تدني أجورهم، بالإضافة إلى التخلي عن الشروط والالتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي والاجتماعي والضرائب وتوفير ظروف وشروط عمل ملائمة لهم، يأتي ذلك في ظل غياب الرقابة والتفتيش من جانب وزارة القوى العاملة، مؤكدا أنه تم تقويض جهود الدولة لمكافحة عمالة الأطفال، بسبب ضعف المؤسسات والاستثناءات والثغرات القانونية، وهو ما يتطلب مزيد من الاهتمام مبهذا الملف من جانب الحكومة خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تضع المزيد من الأطفال في دائرة الخطر.

وطالب بتشديد الرقابة من جانب القوى العاملة على المصانع التي تعتمد على الأطفال في الصناعات الخطرة، لوقف مسلسل استغلال الأطفال، وتحديث البيانات المتعلقة بعمالة الأطفال في مصر للمساعدة في دراسة الظاهرة بشكل أكثر واقعية، وتوفير البيانات الخاصة بعدد الأطفال المنخرطين في الأعمال الخطرة وتوفير الحماية اللازمة لهؤلاء الأطفال، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية التي تضمن عدم لجوء الأسرة محدودة الدخل لعمل الأطفال.

كما طالب "محسب" بتأهيل موارد بشرية متخصصة في مجال حماية الأطفال بوجه عام وعمالة الأطفال بوجه خاص، ودمج منظمات المجتمع المدني بشكل أكبر في عملية التصدي لظاهرة عمالة الأطفال، والتوسع في إنشاء المراكز التعليمية المهنية البديلة للأطفال العاملين الذين تسربوا من العملية التعليمية.