المجلس الأطلسي يستكشف وجهة النظر المصرية بشأن ترميم العلاقات مع أنقرة
بعد عشر سنوات من العلاقات الممزقة والتوترات المتصاعدة، تتجه مصر وتركيا ببطء نحو التقارب - وهي خطوة لم يكن يتصورها بعض المراقبين قبل عامين وقد تجسدت هذه الانفراجة في العلاقات مؤخرًا بزيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى القاهرة في 18 مارس.
وفقًا لتقرير نشره موقع المجلس الأطلسي، جاءت نقطة التحول الحقيقية خلال حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر في نوفمبر 2022، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ببعضهما البعض لفترة وجيزة وتصافحا وهي لقطة حظيت بتغطية إعلامية كبيرة وكان هذا إيذانا بنهاية الأعمال العدائية بين الخصمين السابقين.
في وقت لاحق من شهر فبراير، سافر وزير الخارجية سامح شكري إلى مدينة مرسين بجنوب تركيا لتقديم التضامن والدعم في أعقاب الزلازل الهائلة التي ضربت جنوب ووسط تركيا وسوريا المجاورة، مما تسبب في فوضى ومقتل عشرات الآلاف من الأرواح.
وكانت هذه المبادرات والإيماءات ضرورية لإصلاح انعدام الثقة والعداء اللذين نما على مر السنين.
توترت العلاقات بين مصر وتركيا في عام 2013، ثم تصاعدت التوترات بين البلدين في عام 2020، مهددة بالانفجار في مواجهة عسكرية شاملة بعد أن تدخلت تركيا عسكريًا في الحرب الأهلية الليبية - وهي خطوة أثارت ردود فعل عنيفة من الرئيس السيسي، الذي اعتبرها تهديدًا صارخًا للأمن القومي المصري.
خلال زيارة لقاعدة عسكرية في الصحراء الغربية بالقرب من الحدود الليبية في 22 يونيو 2020، أمر السيسي الجيش المصري بـ "الاستعداد لتنفيذ أي مهمة خارج البلاد" - رسالة واضحة لأنقرة بأنه يفكر في استخدام القوة العسكرية للدفاع عن حدود مصر الغربية.
وحذر السيسي من أن "أي تدخل عسكري في ليبيا سيكون وسيلة مشروعة للدفاع عن النفس لأن سرت خط أحمر لمصر"، في إشارة إلى المدينة الليبية الاستراتيجية المركزية التي تعمل كبوابة لشرق ليبيا، وهي منطقة بها احتياطيات نفطية هائلة.. السيطرة على مدينة سرت، التي تقع على بعد 1000 كيلومتر (حوالي 621.37 ميلًا) من الحدود المصرية، كان سيعني الوصول إلى القواعد الجوية القريبة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن مصر.
رحبت وسائل الإعلام المصرية بالعصر الجديد في العلاقات المصرية التركية، لكن يبدو أن القاهرة أقل حماسًا من أنقرة لإعادة العلاقات الدبلوماسية وتتحرك بحذر. وهكذا مع الانتخابات الرئاسية التركية المقرر إجراؤها في منتصف مايو، تفضل القيادة المصرية الانتظار إلى ما بعد الانتخابات التركية للمضي قدمًا في التطبيع ولم تؤثر الأزمة السياسية على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا، والتي ظلت قوية طوال العقد الماضي.
أثبت فصل تبادلاتهما الاقتصادية عن نزاعهما السياسي أنه مفيد للطرفين: فقد بلغت الاستثمارات التركية في مصر ما يقدر بـ 2.5 مليار دولار في عام 2021، وتضاعف حجم التجارة بين البلدين ثلاث مرات تقريبًا في الفترة بين عامي 2007 و2020، ليصل إلى 11.4 مليار دولار في عام 2020. واصلت الشركات التركية عبر مجموعة واسعة من القطاعات - مثل الإلكترونيات، والمنسوجات، والإمدادات الطبية - عملياتها في جميع أنحاء، دون عوائق بسبب الخلاف الدبلوماسي. ومع ذلك، هناك توقعات منتشرة بأن الدفء في العلاقات سينعكس بشكل إيجابي على اقتصادات البلدين المتعثرة من خلال تعزيز التجارة والاستثمارات بشكل أكبر.
في غضون ذلك، اشترط وزير الخارجية شكري استئناف العلاقات مع تركيا بـ "إجراءات حقيقية تُظهر توافق تركيا مع مبادئ مصر وأهدافها" ومن وجهة نظر القاهرة، اتخذت أنقرة خطوات لإظهار جديتها في التقارب.
