أبرز ما ناقشه مجلس النواب الاسبوع الماضي

واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة، خلال الأسبوع الماضي، حيث وافق المجلس "في المجموع" على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة، الأول: بتعديل بعض أحكام القانون رقم (91) لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة "لتزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة"، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية "لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن".

ووافق المجلس نهائيًا على (4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية لتحفيز بيئة التجارة والاستثمار، وتعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة.

وأحال المجلس (29) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

الجلسات العامة

جلسة الثلاثاء 11/4/ 2023

شهدت الجلسة إدانات نيابية واسعة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة واقتحام المسجد الأقصى وأكد النواب أن هذه الانتهاكات تقوض جهود التهدئة التي تنخرط فيها مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين وطالبوا بتوحيد الموقف العربي في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية مشددين على ضرورة قيام المجتمع الدولي بوضع حد لتلك الاعتداءات في ضوء مسئولياته المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة.

وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (6) طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: الاستفادة من أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، ودعم العمالة الغير منتظمة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتعيين أصحاب الهمم في الوظائف إعمالًا للقانون، والتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الغذاء، والاستفادة من المخلفات الزراعية في تصنيع الأسمدة العضوية.

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (129) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع "تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية"، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. (إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)

وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (91) لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.

يهدف مشروع القانون إلى استكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة، كما استحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.

وخلال المناقشات ثمن النواب الدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية في تأمين الجبهة الداخلية ومواجهة كافة التحديات التي تواجه الوطن، ووجه النواب التحية لجميع ضباط وأفراد الشرطة لجهودهم وتضحياتهم في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله، مؤكدين أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الوزارة على تحديث التشريعات الأمنية، ومواكبة التطوير لاسيما في إطار السياسة الأمنية الجديدة التي ترتكز على الأمن الشامل وتطوير كافة مقدرات الأمن في كافة المناحي الشرطية، وكذلك مواكبة كافة التطورات العلمية التي تصاحب الأنشطة الشرطية في العالم وتخريج ضباط مؤهلين علميًا ونفسيًا، وأكد النواب أن التعديلات تحقق معايير الانتماء واختيار أفضل الكفاءات، وكذلك تنظيم إجراءات الحصول على الماجستير والدكتوراه، في ضوء حرص وزارة الداخلية الدائم على اعتماد الأسلوب العلمي في اختيار وإعداد الكوادر الأمنية والارتقاء بالأداء وتطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته.
 
جلسة الأربعاء 12/ 4/ 2023

أحال مجلس النواب في بداية جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (29) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقًا لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون، كما استهدف مشروع القانون منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

كما تضمن مشروع القانون إجازة سداد رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدًا عن طريق أحد المنافذ الجمركية.

وشهدت المناقشات إشادة برلمانية بمشروع القانون حيث وجه النواب الشكر والتقدير للقيادة السياسية لحرصها الدائم على تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، مؤكدين أهمية هذه التعديلات كونها تحقق التساوي بين الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة وفقًا للمواثيق الدولية، وأنها تراعى مفهوم الأمن القومي الشامل، كما أشار النواب إلى أن مشروع القانون يساهم أيضًا في دعم الاستثمار وتوفير فرص العمل خاصة في ظل أزمة توفير العملة الصعبة.

وافق مجلس النواب "نهائيًا" على (4) قرارات جمهورية باتفاقياتٍ دولية، وهي: 

قرار رئيس الجمهورية رقم (76) لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب).

تهدف الاتفاقية إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذها إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.

قرار رئيس الجمهورية رقم (101) لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم السكان المهمشين وإدماجهم في المجتمع.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (637) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق بنك الصادرات والواردات الكوري، وبنك كريدى أجريكول- كوريا لاستكمال تمويل مشروع توريد عدد (32) قطارًا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (62) لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثانية".

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023.