مفتي الجمهورية: المعاملات البنكية عقود مستحدثة ولا علاقة لها بالربا
أكد الدكتور شوقي علام؛ مفتي الجمهورية؛ أن المعاملات البنكية تعد معاملات مستحدثة، مشيرا إلى أنها لم تكن موجودة بهذا الشكل خلال العصور السابقة.
وقال علام في مقابلة مع برنامج "كل يوم فتوى" المذاع على قناة "صدى البلد": "عندنا نحكم على العقود الجديدة والنظام الذي نتعامل به في نقل الأموال لابد أن نصحب فكرة الرضا وعدم الجهالة وعدم الإكراه ويعني أن يكون الرضا صحيحا وإذا وجدنا المعاملة أو العقد الجديد الذي لم يكن له اسم سابق نرجعه إلى هذه المنظومة".
وأضاف: "هل يحقق العقد مصالح الطرفين؟ نعم؛ هل يؤدي إلى الغرر؟ لا لان فيه ما يمنع أن يؤدي إلى الغرر او تعرض الانسان للظلم؛ الأمر الثالث هل الأمور ليست واضحة؟ لا؛ هل هناك أكراه؟ لا يوجد اكراه ولا جهالة وكل القيود الموضوعة تنفي ما تخاف منه".
وتابع: "الدراسات الاكتوارية تجعل الغرر الموجود في العقود وبعد تصحيح المسار أصبح الغرر يسيرا ونستطيع أن نحدد ما لنا فيها وما علينا؛ ومادام العقود الحديثة خلت إذا يجوز في هذه الحالة".
وأكمل: "العقود التي تجريها الدولة أو المعاملات التي تجريها الدولة ومنها المؤسسات المالية والبنوك؛ الشخصية المتمثلة في البنوك ومؤسسات الدولة لها من الاحكام ما يختلف تماما عن الاحكام التي تعطي للإنسان العادي؛ لو أعطيت انسان وديعة لكي يحفظها لي؛ يحصل الشخص عليها ويؤمنها لي كما يحفظ أمواله ولو ثبت الحفظ بهذا المعني لا أطالب بضمان".
وأوضح: "إذا أوضعت وديعة في البنك؛ فالبنك المركزي يضمنها وبالتالي يختلف الحكم من هنا عن هنا؛ لو أعطيت أموالا لتستثمر لدى شخص ففيها مخاطرة أما إذا وضعتها في البنوك فلا توجد مخاطرة؛ وبناء على ذلك احكام البنوك باعتبارات شخصيات اعتبارية تختلف عن الشخصيات الطبيعية وينتفي فيها قضية الربا؛ ولا يوجد فيها الربا بالشكل المتعارف عليه الذي نزل به التشريع".
واختتم: "البنك يستثمر المال ويوضع فيها الأموال لإدارتها؛ وخلاصة القول إن التعامل مع البنوك بكافة التفاصيل والعقود هي معاملات صحيحة ولا شيء فيها لأنها متفقة مع المنظومة العقدية التي جاءت في الفقه الإسلامي".
