صندوق النقد: مصر بحاجة إلى مزيج من السياسات النقدية والمالية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي

ذكر المستشار المالي ومدير إدارة أسواق النقد ورأس المال في صندوق النقد الدولي، توبياس أدريان، أن على مصر تطبيق مجموعة من السياسات النقدية والمالية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي.

وقال، في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس، إن مصر بحاجة إلى مزيج من السياسات النقدية والمالية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتأتي هذه التصريحات في أوقات صعبة للاقتصاد المصري، وتراجع العملة وتزايد التضخم بشكل كبير، وتضرر الفقراء بشدة لكن الطبقة الوسطى تتأرجح أيضًا على حافة الهاوية.

وأشار موقع زاوية التابع لمؤسسة طومسون رويترز إلى أن الجنيه المصري فقد نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس، عقب طلب خفض قيمة العملة في إطار اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وبلغ معدل التضخم السنوي الرسمي الرئيسي 21.9 بالمئة في ديسمبر، وارتفعت أسعار المواد الغذائية 37.9 بالمئة في أكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان ويعد تعديل سعر صرف الجنيه المصري عاملًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأضاف أدريان على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن تعديل سعر صرف الجنيه يعد عاملًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، حيث يتيح للبنك المركزي تنفيذ سياسات نقدية مواتية للظروف المحلية في واشنطن، وأشار إلى أنه يتعين على البنك المركزي المصري الوصول إلى هدف التضخم بشكل أو بآخر، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك المزيد من الخطوات المطلوبة لتحقيق ذلك.

وأشار إلى أن مصر تعرضت لأكثر من صدمة خارجية وداخلية، أهمها ارتفاع أسعار السلع العالمية وخاصة المواد الغذائية، بينما لم ينتعش قطاع السياحة بالدولة بالشكل المتوقع وفي 11 أبريل، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر للعام المالي الحالي 2022/2023 إلى 3.7٪ من توقعاته السابقة البالغة 4٪.