تعليمات عاجلة من المالية استعدادًا لحظر الفواتير غير الإلكترونية.. واستثناء حالة واحدة

تبدأ الحكومة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، حظر الاعتداد بغير الفواتير الإلكترونية فى إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك فى خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة.
ووفق قرار لوزارة المالية، فإنه عند تحديد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة للممولين المسجلين بمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، لا يعتد بغير الفواتير الإلكترونية فى إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو عام 2023، ويستثنى من ذلك الفواتير الورقية السابق صدورها من الممولين والمحررة قبل تاريخ إلزامهم بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية.
وفى جميع حالات خصم الضريبة أو ردها، لا يعتد بغير الفواتير الإلكترونية فى خصم الضريبة أو ردها اعتبارًا من الأول من يوليو عام 2023، وذلك بالنسبة للمسجلين بمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، ويستثنى من ذلك الفواتير الورقية السابق صدورها من المكلفين والمحررة قبل تاريخ إلزامهم بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية.
ويجب أن تتضمن بيانات الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى: كود السلعة أو الخدمة مشمول الفاتورة، تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزى عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية، تحديد المشترى عند إصدار الفاتورة أو الإيصال، تسجيل كود نشاط الشركة وكود الفرع مصجر الفاتورة، الرقم القومى للمشترى أو للمستفيد أو رقم جواز السفر للأجانب فى حالة  كونه غير مسجل إذا تجاوزت قيمة الفاتورة أو الإيصال مبلغًا  يصدر بتجديده قرار من رئيس المصلحة.