برلمانية: تعديلات قانون الجنسية تحقق المساواة بين الرجل والمرأة

قالت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، إن الكثير من الدول تمنح الجنسية للمستثمرين والشخصيات العامة والمؤثرة بما يدعم اقتصاداتها، لافتة خلال كلمتها اليوم أثناء مناقشة تعديلات قانون الجنسية المصرية  بالجلسة العامة، ان الدولة المصرية تسعي دائما لخلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمار الأجنبي، دعما للمحفظة المالية الأجنبية وتوفير فرص عمل للمواطنين 

وأشارت " نبيه" أنه جاء مشروع القانونين بتعديل بعض أحكام  القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية،حيث أن مشروع القانون الأول يأتي نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثانية من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية للأولاد القصر في حالة اكتساب الأب الأجنبي فقط دون الأم الأجنبية وهذا يشكل تمييزا غير مقبول لذا جاء مشروع القانون ليحقق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في هذا الشأن.

وفي سياق متصل أكدت "نبيه" أهمية المشروع الثاني والذي يتعلق بتوفير فرص الحصول علي النقد الأجنبي من خلال قطاع الاستثمار العقاري حيث سهل للراغبين في الحصول علي الجنسية المصرية تملك الوحدات السكنية والتعامل مع القطاع الخاص مما يساهم في تنشيط السوق العقاري بجانب توفير العملة الأجنبية  اللازمة للنهوض بباقي قطاعات الدولة.