تحرك برلماني جديد بشأن الارتفاع الجنوني في أسعار الحديد

أكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب أن الارتفاعات الكبيرة والجنونية فى أسعار حديد التسليح والتى وصلت لأكثر من 40 ألف جنيه للطن لن تتوقف إلا من خلال سرعة التحرك من الحكومة لإنشاء عدد من مصانع الحديد لمواجهة هذه الظاهرة التى أثرت سلبيًا على صناعات التشييد والبناء والإسكان.

وتساءل قاسم فى طلب إحاطة قدمه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ومحمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام عن أسباب عدم إنشاء الحكومة لعدد من مصانع حديد التسليح لمواجهة ظاهرة الاحتكار فى حديد التسليح، مطالبًا من الحكومة اتخاذ قرار عاجل بإلغاء رسوم الوارد والإغراق على الحديد والبلت لمواجهة الفوضى في أسعار الحديد.

وأكد النائب أن استمرار الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى أسعار مواد البناء بصفة عامة وأسعار حديد التسليح والأسمنت بصفة خاصة أثر سلبيا على صناعة التشييد والبناء، كما أنه أثر سلبيًا على مختلف شركات المقاولات الكبرى والصغرى، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الحديد تسبب فى حالة ركود كبيرة فى قطاع الإسكان والبناء والتشييد ووقف مايقرب من 100 مهنة تربط بهذا القطاع ومنها على سبيل المثال لا الحصر مختلف المهن الحرة كالنقاش والمبلط والعمالة اليومية وغيرهم الذين يعملون فى داخل قطاع التشييد والبناء وذلك الأمر سيؤدى إلى ارتفاع حدة البطالة وارتفاع اسعار الوحدات السكنية.