عاجل| قيود التضخم ونقص الدولار الأبرز.. 3 أزمات تهدد شركات القطاع الخاص
تواجه شركات القطاع الخاص محليًا تحديات كبيرة بينها ضعف الطلب، بالإضافة إلى قيود التضخم والتوريد وتذبذب سعر الصرف، والتى دفعت الشركات إلى تخفيض أعداد موظفيها للشهر الرابع على التوالى، نتيجة ارتفاع تكاليف التوظيف.
وبحسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، انخفض نشاط الشراء للشركات بشكل حاد خلال شهر مارس، إلا أن الانخفاض كان الأضعف منذ شهر أكتوبر الماضى، وأشار كثير من الشركات إلى أن ضعف الطلب من العملاء وضوابط الاستيراد ساهما فى تراجع النشاط الشرائى، ومع انخفاض الشراء، قامت بعض الشركات بالسحب من المخزون تلبية للطلبات الجديدة، ما أدى إلى انكماش متواضع فى مخزون مستلزمات الإنتاج حيث انخفض بنسبة -0.6% على أساس شهرى.
وأشار التقرير، إلى أن متوسط قيمة العملة المحلية بلغ 30.8 لكل دولار أمريكى خلال شهر مارس، وقد أثر ذلك على نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث ربطت الشركات ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل أساسى بانخفاض قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى، الأمر الذى أدى إلى زيادة أسعار الواردات.
وقد أدت القيود الجمركية وضوابط الاستيراد الناتجة عن عدم توفر العملة الأجنبية إلى الانخفاض الشهرى الخامس على التوالى فى أداء الموردين، حيث ارتفع المؤشر الخاص بمواعيد تسليم الموردين بنسبة 2.6% على أساس شهرى و2.3% على أساس سنوى ليعكس طول فترات التوريد التى تؤثر بدورها على النشاط الإنتاجى للشركات، على الجانب الآخر أفادت بعض الأدلة على وجود فائض فى الطاقة الاستيعابية للشركات، ولذلك انخفض حجم الأعمال المتراكمة إلى أقصى حد منذ شهر أبريل 2022.
وبالتزامن مع الاتجاه التصاعدى لمعدلات التضخم، بلغ مؤشر أسعار المدخلات 62.8 نقطة فى شهر مارس 2023 بزيادة سنوية بلغت 7.1%، الأمر الذى يشير إلى حجم تكاليف الإنتاج الضخمة التى تتحملها الشركات المصرية مقابل ضعف مستويات الطلب فضلًا عن تأثر نشاط الشراء بالقيود الجمركية وهو ما يسفر عن تراجع أداء الشركات غير المنتجة للنفط فى المجمل.
