عاجل| "14 مليون جنيه" حائرة بين حسين الزناتي ومحمد خراجة.. و"الصحفيين" تدعو أعضاء المجلس للاجتماع

فجّر البيان الذي أصدره الكاتب الصحفي محمد خراجة عضو مجلس نقابة الصحفيين، وأمين الصندوق، أمس الإثنين، بشأن الموقف المالي للنقابة حالة من الجدل داخل الأروقة الصحفية مما دعا الكاتب الصحفي حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، للرد على ما ورد بصفته أمين الصندوق السابق.

وقال حسين الزناتي في بيانه الصادر في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: "الزملاء والزميلات أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تابعت مثلكم ما أورده الزميل خراجة أمين الصندوق الجديد لنقابتكم. ورغم إيمانى بأن الأمور المالية للنقابة، لا يكون طرحها على العام قبل التدقيق من مصادرها الرسمية بالنقابة وعرضها وإعلانها باسم المجلس، فإننى أجد نفسى مضطرًا باعتباري أمين الصندوق بالمجلس السابق برئاسة النقيب ضياء رشوان للرد وإحاطتهم بالحقيقة فيما أورده الزميل".

وتابع الزناتي في بيانه: "ادعى خراجة أن حسابات النقابة المالية قد تسملها "مصفرة" أما الحقيقة فهى أنه بعد مرور ٥ أيام من انتخابات النقابة التقيت النقيب الجديد خالد البلشى، وبعد مناقشة معه حول الأوضاع المالية للنقابة نقل لى تخوفات من معلومات وصلت إليه من البعض بأن حسابات النقابة لا يوجد فيها أكثر من مليون جنيه، فما كان منى سوى أن قدمت له فى هذا اليوم الحسابات الموجودة للنقابة فى البنوك التى تتعامل معها وكانت  فى نفس الساعة على النحو التالى:
-    5،5 مليون جنيه فى حساب المعاشات 
- مليون و250 ألف جنيه فى حساب العلاج

- مليون و170 ألف جنيه فى حساب الأنشطة

- مليون جنيه فى حساب الدعم الحكومى المنتظم

- 3 ملايين جنيه فى حساب شئون المبنى

-  مليون جنيه فى حساب القروض

-  850 ألف جنيه سيولة بخزينة النقابة

وهذه المبالغ يقترب إجماليها  فى ذلك اليوم من 14 مليون جنيه".

واستكمل: "فى نفس اللقاء مع النقيب خالد  البلشي أطلعته فى حضور الزميل محمد الجارحي، عضو المجلس، أنه من المقرر أيضًا أن يصل إلى النقابة فى بداية شهر ابريل 20 مليون جنيه من الدعم الحكومى المباشر الاستثنائى، يتبعها 20 مليونًا أخرى من نفس الدعم فى نهاية شهر يونيو،  وهي ال ٤٠ مليون جنيه التى ستحتاجها النقابة لانفاقها حتى نهاية العام المالي  بما يمثل نصف قيمة الدعم الذى حصل عليه النقيب ضياء رشوان للنقابة عن العام المالى 2022-2023 والذى يبلغ ٨٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى أكثر من 3 ملايين جنيه من الدعم الثابت الذى تحصل عليه النقابة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال 3 أشهر، وهو مايعنى أن النقابة خلال هذه الفترة من بعد منتصف مارس حتى العام المالى الجديد فى يوليو القادم بها نحو57 مليون جنيه للوفاء بالتزاماتها".

ونوه: "الزميلات، والزملاء الأعزاء لقد تحملت أمانة صندوق النقابة مايقرب من ثلاث سنوات، لم أخرج خلالها مرة واحدة للشكوى من صعوبات فى الموقف المالى أو تأخر وصول مخصصات الدعم أو اجترار "الأحزان" حتى ننفض يدينا من المسئولية، كما فعل أمين الصندوق الحالى بعدم قدرته حتى الآن فى الحصول على المخصصات المالية للنقابة والتى كان مقررًا لها بداية أبريل الحالى وهى 20 مليون جنيه لتغذية كل حسابات النقابة، ويعقبها 20 مليونا أخرى خلال شهرين فخرج علينا بهذا البيان  الذى أخفى فيه كامل الحقيقة، من باب درء المسئولية عن نفسه، وعن دوره الأساسي كأمين صندوق لنقابتنا وهو الدور الذى كان يسعى لاستعادته بالطرق كافة من سنوات ليعود إلينا بهذا البيان!

واختتم الزناتي بيانه قائلا: "زميلاتى وزملائى، بعد انتخابات النقابة الأخيرة آثرت الصمت وعدم اختلاق أية مشاكل للبحث عن دور أكبر وأهم داخل مجلس النقابة، إيمانًا بأن شرف الانتماء لنقابتنا، وعضوية المجلس وحدها تكفى، وأن من يريد العطاء لكم قادر أن يقدمه فى أى موقع أيًا كان حجمه، لكن مع هذه "المهاترات" والمحاولات الجدية "لتصفية الحسابات" وجب علينا الرد والتوضيح".

خراجة: حسابات نقابة الصحفيين تم تصفيرها بنظام سياسة الأرض المحروقة

وكان محمد خراجة أمين صندوق النقابة أصدر بيانا أمس الإثنين، كشف فيه عن الموقف المالي لنقابة الصحفيين بعد تسلمه الأمانة العامة للنقابة عقب انتخابات التجديد النصفي التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال في بيانه: "عندما اطلعت على الموقف المالي للنقابة، بعد تسلمي مهام أمانة الصندوق، لم يكن يدر بخلدي أن تكون معظم الحسابات مُصفَّرة؛ فحساب القروض الحسنة صفر؛ بسبب منح قروض بلغت نحو 4 ملايين جنيه في شهري يناير وفبراير، على الرغم من أنَّ المخصص شهريًا نحو 500 ألف جنيه! كذلك، حساب دعم الأنشطة صفر؛ إذ أُنفِق بالكامل على مساعدات ومنح علاجية ومكافآت، وحساب دعم البطالة صفر، بعد صرف إعانة بطالة لنحو 550 صحفيًا، بواقع نحو 687.5 ألف جنيه شهريًا، بعد أن كان 255.5 ألف جنيه لنحو 286 صحفيًا؛ أما حساب مشروع العلاج فليس فيه سوى 150 ألف جنيه! هذا يعني أنَّ حسابات نقابة الصحفيين تم تصفيرها بنظام سياسة الأرض المحروقة، سوى 150 ألف جنيه فقط في صندوق مشروع العلاج! للأسف، كانت القروض والإعانات والمكافآت تُمنح دون رقابة لدعم بعض المرشحين في الانتخابات؛ فكانت اليد سخية للغاية في الإنفاق دون النظر إلى المصلحة العامة، أو لمن سيأتي بعدهم.

واستكمل: "إننا- كمجلس- في موقف لا نُحسد عليه؛ لأن أعضاء الجمعية العمومية الموقرين ينتظرون نشاطًا من المجلس، وكذلك بعض الزملاء الذين يتقدمون للحصول على قروض أو مساعدات لظروف طارئة؛ لذا عرضت الموقف في اجتماع المجلس".

وأضاف: "أما دعاني إلى الكتابة عن الموقف المالي للنقابة، أنَّ أحد الزملاء في مكتب النقيب طلب قرضًا بزعم حصول 25 آخرين على قروض، فأكد له النقيب عدم منح قروض لأحد؛ لأن اللجنة المنوط بها منح القروض في انتظار تسديد الزملاء الحاصلين على قروض الأقساط المستحقة عليهم بخصمها من البدل".

وأوضح: "كنا نتمنى - كمجلس- صرف الزيادة المقررة بـ 600 جنيه، إلا أنَّ الموقف المالي كما أسلفت لم يُتِح لنا ذلك. وحاليًا، ننتظر مستحقات للنقابة عند الحكومة بواقع 20 مليون جنيه، بخلاف الدعم الحكومي".

مجلس الصحفيين يعقد اجتماعا لمناقشة الوضع المالى للنقابة

بدورها، وجهت نقابة الصحفيين، دعوة لأعضاء المجلس للاجتماع يوم الخميس المقبل 13 أبريل ٢٠٢٣ الساعه ٨:٣٠  مساء؛ لمناقشة الوضع المالي للنقابة وضوابط الأداء النقابي خلال الفترة المقبلة.