أمين سر "دفاع النواب": تعديلات قانون أكاديمة الشرطة ملائمة لتطوير العنصر البشري

قال النائب محمد عبد الرحمن راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض بشأن أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975 ناتجا من حرص وزارة الداخلية في مراجعة القوانين لمواجهة المتغيرات والإحداث من أجل تكاملية الأداء الأمني.

وأضاف راضي خلال كلمته في الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون إنشاء أكاديمية الشرطة أن وزارة الداخلية تحرص على الاهتمام بالعنصر البشري ليس فقط علي المهارات الأمنية ولكن أيضا تزويدها بالعلم، فجاء مشروع القانون ملائما لتطوير العنصر البشري.

وأشار إلى أن التعديلات جاءت ملاءمة من خلال استهداف معايير الاجتياز بكلية الشرطة تحقيقا لمعايير الولاء والانتماء واختيار أفضل الكفاءات، وتنظيم مجالس تأديب للطلبة بدلا من المحاكم العسكرية بحكم أن جهاز الشرطة هيئة مدنية نظامية، وكذلك تنظيم إجراءات الحصول علي الماجستير والدكتوراة وإدراج دبلومات جديدة واستحداث مجالس علمية لمساعدة مديري الكليات بالأكاديمية في المسائل العلمية.

وأوضح "راضي" أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الأحد الأحد الماضي لقسم شرطة مدينة نصر هي رسالة دعم لرجال الشرطة وتغيرا لتضحيات الذي يقدمونه في توفير الأمن والأمان للمواطن ولدوره في مكافحة الإرهاب مؤكدا أن زيارة الرئيس السيسي لقسم شرطة، فهو أول رئيس جمهورية يتفقد قسم شرطة ويستمع للعاملين به ويتأكد من كفاءة العاملين به والخدمات التي تقدم للمواطن ويستمع لآراء المترددين.

وأكد "راضي" أن ما شهدته وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق خلال الخمس سنوات الماضية من تطوير كبير في المنظومة الأمنية ىإمتد لجميع قطاعات الوزارة سواء في العنصر البشري أو الفني او التدريبي وإنعطس ذلك علي الخدمات الامنية الملوسة في الأحوال المدنية والمرور والجوازات وتصاريح العمل والأدلة الجنائية وكذلك الدور الإجتماعي في المبادرات المقدمى مثل مبادرة "كلنا واحد" والدفع عن الغارمين، وكذلك ما شهدناه في مراكز الإصلاح والتاهيل.