وزير الخارجية يؤكد ضرورة تبنى مقاربة شاملة لمعالجة جذور الإرهاب والتطرف
صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، استقبل اليوم الإثنين، سفراء الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المعتمدين لدى مصر، فى إطار الحرص علي التواصل مع الدول أعضاء المنظمة وتعزيز علاقات التعاون معها وشرح المواقف المصرية تجاه القضايا التي تهم العالم الإسلامى.
ورحب الوزير شكرى فى بداية اللقاء بالسفراء، مؤكدًا دعم مصر لمنظمة التعاون الإسلامي وتعزيز الدور الذي تقوم به للدفاع عن مصالح وأولويات العالم الإسلامي.
كما أكد وزير الخارجية أنه انطلاقًا من اقتناع مصر الراسخ بالدور المحوري الذي تضطلع به المنظمة العريقة فى التصدى للتحديات الجمة التي تواجه الدول الأعضاء، فقد ظلت تنادى منذ سنوات بأهمية دعم وتطوير آليات عمل المنظمة لتتواكب مع معطيات العصر الحديث، لكى تتبوأ وضعها الدولى ويكون لقراراتها تأثير علي الساحة الدولية باعتبارها تعبر عن مصالح شعوب العالم الإسلامى.
وتابع المتحدث الرسمي: وزير الخارجية دعى الدول الأعضاء بالمنظمة إلى الاستفادة من نشاط مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في تعزيز السلم والأمن دوليًا وإقليميًا من خلال بناء قدرات الدول، لدعم التعاون في مجالات حفظ وبناء السلام وتسوية النزاعات والحوار والتفاوض والوساطة، كما تطرق إلى ملف الإرهاب، حيث أكد ضرورة تبنى مقاربة شاملة لمعالجة جذور الإرهاب والتطرف ومسبباتهما، مشيرًا إلى الدور المهم الذي يضطلع به الأزهر الشريف و"مرصد الأزهر لمكافحة التطرف" في تفنيد الخطاب الإرهابي والمتطرف، والترويج للفكر الوسطى المعتدل الذي يتفق وصحيح الدين.
من ناحية أخرى، تطرق سامح شكرى فى كلمته إلى تفاقم ظاهرة الإسلاموفوبيا مؤخرًا والتمييز الذي يتعرض له المسلمون في الغرب، بما في ذلك تحت مسميات حرية الرأي وحرية التعبير، وهو ما يؤدي إلى رد فعل عنيف يتهم العالم الإسلامي على إثره بالإرهاب، ولذا، وجب الدعوة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لمكافحة مثل هذه الممارسات المعادية للإسلام، والتي تهدد بشكل خطير حقوق الأقليات المسلمة في الدول الأوروبية ويمكن أن تؤدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وكشف السفير أبو زيد، أن سامح شكرى فتح باب الحوار خلال اللقاء مع سفراء دول منظمة التعاون الإسلامى، حيث أشاد عدد من السفراء بالاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية بالحفاظ علي التراث الاسلامى والدفاع عن قضايا العالم الإسلامى، لاسيما الدور القيادى والرائد الذى يضطلع به الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الصدد، وتم الإشادة فى هذا الصدد بافتتاح مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية وما يمثله من منارة فكرية وثقافية إسلامية معاصرة.
وقد تناولت المناقشات أيضا دور المنظمة فى دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، واهمية ضمان احترام القيم الثقافية للمجتمعات الإسلامية فى القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية، فضلًا عن ضرورة الحفاظ علي تضامن الدول الإسلامية مع بعضها البعض فى المحافل الدولية المختلفة.
