عاجل| الحكومة تدرس إضافة البنك المصري لتنمية الصادرات إلى برنامج الطروحات

ذكر موقع «زاوية» التابع لمؤسسة طومسون «رويترز»، والمهتم بشؤون الاقتصاد والأعمال، أن الحكومة تدرس في الوقت الراهن إمكانية إضافة البنك المصري لتنمية الصادرات «إيبانك» إلى برنامج الطروحات العامة الأولية في الفترة المقبلة.

وكانت الحكومة قد أعلنت أنها تعتزم طرح 32 شركة وبنكًا مملوكًا للدولة للبيع في البورصة المصرية أو إلى المستثمرين الاستراتيجيين، واستأنفت الحكومة إعداد قائمة الأصول التي تدرس طرحها مؤخرًا، وتأسس البنك المصري لتنمية الصادرات خلال الفترة من 1983 إلى 1985، وهو عبارة عن مؤسسة مالية تهدف إلى تعزيز وتيسير إجراءات وتمويل العاملين بمجال الصادرات المصرية في كافة قطاعات لاقتصاد المصري، بما في ذلك الصادرات الزراعية والصناعية والتجارية.

وأشارت صحيفة آراب فينانس إلى أن عملية الطرح لا تزال قيد الدراسة وفي حالة إذا استقر الرأي على إدراج البنك ضمن الأصول المقرر خصخصتها، سيستقبل البنك مستثمرين (عرب وأجانب) ضمن هيكل ملكيته عن طريق زيادة رأس المال.

تجدر الإشارة إلى أن جهات حكومية تمتلك حصة 84% من البنك المصري لتنمية الصادرات، بواقع 40.8% لبنك الاستثمار القومي و23.1% لبنك مصر وحصة أخرى تقدر بنحو 19.8% يمتلكها البنك الأهلي المصري وقد ارتفع صافي أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات بأكثر من الضعف إلى 1.34 مليار جنيه في عام 2022 بدعم تلقاه مؤخرًا من ارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى زيادة بنسبة 60% في صافي دخل الفوائد، وفقا للقوائم المالية المجمعة للبنك.

وعن نتائج أعماله خلال الفترة من 01/01/2022 إلى 31/12/2022 أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 1.320 مليار جنيه مقابل تحقيق البنك لصافي ربح بلغ 610.934 مليون جنيه خلال الفترة من 01/01/2021 إلى 31/12/2021 وحقق البنك صافي ربح مستقل عن الفترة من 01/01/2022 إلى 31/12/2022، قدر بنحو 1.228 مليار جنيه، نظير صافي ربح بلغ 510.381 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق ويتم حساب صافي أرباح أو خسائر العام وفقًا لنصيب مالكي الشركة الأم. 

يعد البنك المصري لتنمية الصادرات شركةً عامةً مدرجةً في البورصة المصرية منذ ديسمبر 1995 ويعمل ضمن أنشطة القطاع المالي المتنوع مع التركيز على التمويل المتخصص.