معدل التضخم الشهري في مصر يقفز إلى 3.2% في مارس
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين (التضخم) لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي بنسبة 3.2% على أساس شهري مقارنة بشهر فبراير السابق، وسجل 166.5 نقطة.
كما ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال مارس إلى 33.9% مقابل 12.1% لنفس الشهر من العام السابق 2022.
وأرجع جهاز الإحصاء -بحسب بيان اليوم- ارتفاع التضخم على أساس شهري خلال شهر مارس مقارنة بشهر فبراير السابق إلى ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 5.3%، بسبب زيادة أسعار مجموعات الحبوب والخبز بنسبة 6.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.0%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.9%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.9%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 6.2%، ومجموعة الخضروات بنسبة 14.0%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.1%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4%.
كما ارتفعت أقسام المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 0.1%، والملابس والأحذية بنسبة 1.7%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.7%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 3.8%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 1.4%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 2.5%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.2%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 1.5%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 4.6%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.8%.
وبشأن أسباب ارتفاع التضخم في مارس على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، عزا جهاز الإحصاء الارتفاع إلى الزيادات التي حصلت في أقسام الطعام والمشروبات الذي قفز بنسبة 62.7%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعات الحبوب والخبز بنسبة 69.6%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 91.5%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 82.2%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 70.5%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 33.6%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 28.7%، ومجموعة الخضروات بنسبة 38.1%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 20.8%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 64.1%.
وشمل الارتفاع أقسام المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 12.1%، والملابس والأحذية بنسبة 20.9%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 8.8%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 36.4%، والرعاية الصحية بنسبة 17.7%، والنقل والمواصلات بنسبة 21.4%، والاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.2%، والثقافة والترفيه بنسبة 26.1%، والتعليم بنسبة 7.7%، والمطاعم والفنادق بنسبة 48.2%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 29.0%.
وتعاني مصر من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار ونقص وفرته، فيما تعتمد البلد بشكل كبير على الاستيراد لتوفير احتياجاتها الأساسية.
كما سمح البنك المركزي المصري بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار.
ووصل سعر صرف الجنيه إلى 32 جنيه للدولار في يناير قبل أن تستقر العملة فوق مستوى 30 جنيه مقابل نحو 27.65 جنيه كانت قد سجلتها نهاية العام 2022.
