الحكم في دعاوى عزل مرتضي منصور من رئاسة نادي الزمالك 16 أبريل الجاري

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 16 أبريل الجاري، للحكم في الدعاوى المقامة من عبدالله جورج، و3 آخرين، والمطالبة بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضي منصور كرئيس نادي الزمالك.

حملت الدعوى التى حملت رقم ٧٠٤٥٨ لسنة ٧٦ قضائية، والثانية رقم ٧٠٤٥٦ لسنة ٧٦، ٧٠٤٥١، ٧٠٤٥٢ لسنة ٧٦ قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.

وبحسب الدعاوي، فإنه سبق وأن تقدم مقيمو الدعاوى بطلب للمدعى عليهم بشأن إصدار قرارهم بما لهم من سلطة إشرافية على الهيئات الرياضية بتنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية، وذلك لفقدان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مرتضى منصور أحد اشتراطات عضوية مجلس الإدارة بصدور أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية ضده، وذلك حيث إن المدعى عليه الرابع قد صدر ضده حكما في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي بجلسة 27 مارس 2022 والقاضي منطوقه: «حكمت المحكمة حضوري شخصي: أولًا: بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور، مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والزامه بأن يؤدي لكل مدعي من المدعيين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون جنيها اتعاب محاماه»، وقد طعن المدعى عليه الرابع على ذلك الحكم بموجب الاستئناف رقم 339 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، وحيث إنه بجلسة ۲۰۲۲/۷/۱۷ أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمها في الاستئناف والقاضي منطوقه: «حكمت المحكمة: حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع: برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.

وكانت الأجهزة المختصة، أخلت سبيل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بعد أن قضى شهرا فى الحبس، تنفيذا لحكم بات ونهائي أصدرته محكمة النقض، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.