بدء جلسة "الشيوخ" لمناقشة سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد الدائري

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  لمناقشة  طلب مقدم من النائب طارق نصير، وعشرين نائبا آخرين، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات. 

وأشار النائب مقدم طلب المناقشة العامة، إلى أن العالم بأسره يواجه أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد ومتنوعة الجوانب، تحمل تأثيرات عدة وتداعيات عديدة على اقتصاديات مختلف دوله، ومن بينها مصر، بما يستوجب البحث عن رؤى جديدة وأفكار متطورة تمكن الدولة المصرية من مجابهة أزمتها الاقتصادية منعا لتفاقمها وسعيا إلى استكمال خططها التنموية التى تستهدف رفاهية المواطن المصرى وتحقيق طموحاته وتحسين أوضاعه المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له مضيفا بسبب هذا الوضع يبرز الحديث عن الاقتصاد الدائرى، ذلك المفهوم الذى ظهر فى منتصف سبعينات القرن الماضى حينما طرحته سویسرا كنموذج اقتصادى تنموى، يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد. 

وقال أن هذا النموذج الاقتصادى يسعى إلى إطالة عمر المنتجات فى مرحلة الاستخدام، من خلال الحفاظ على قيمتها، عبر عملية إعادة التدوير كأفضل خيار لإعادة الاستخدام، حيث يقوم هذا النمط الاقتصادى بإعادة تنظيم عمليتى الإنتاج والاستهلاك حول أربعة عناصر رئيسية وهى إعادة تصميم سلاسل التوريد، والابتكار وتطوير التكنولوجيا، والتغيير فى سلوك المستهلكين، وكذلك التغيير فى السياسات والتنظيمات المتبعة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الدائرى فرع من علم الاقتصاد، يستهدف تحسين مستوى معيشة الإنسان، بما يحققه من مزايا عديدة اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، من بينها تعزيز الكفاءة البيئية من خلال تقليل حجم النفايات والانبعاثات، وإعادة استخدام الموارد فى الإنتاج أكثر من مرة، والحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة، خلق فرص وظيفية جديدة من خلال تعظيم استخدامات الموارد وتعزيز التعاون والمشاركة فى كافة مجالات الاقتصاد وتقليل تكاليف إدارة المخلفات وخلق أسواق وصناعات جديدة. 

وتابع أن التطور التكنولوجى من شأنه تقديم تقنيات وحلول جديدة للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة بشكل مواز، لافتا إلى أن أهم تلك الحلول ممارسات الاقتصاد الدائرى، حيث تسمح تطبيقات هذا النوع من الاقتصاد إلى رفع كفاءة استخدام الموارد بتبنى أنماط إنتاج واستهلاك دائرية صفرية المخلفات". 

وأشار إلى أن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء نشر تقرير عن الاقتصاد الدائرى لعام 2020، أن مصر ضمن الدول التى حققت نموا ملحوظا فى تقوية حجم اقتصادها الدائرى، حيث تشير التقديرات إلى أنه فى عام 2020 بلغ عدد مصانع تدوير القمامة فى مصر 51 مصنعًا، وتم التخلص من إجمالى كميات قمامة تبلغ حوالى 32.5 مليون طن، وبلغ إجمالى عدد محطات معالجة الصرف الصحى المعالج حوالى 421 محطة، لتبلغ كمية الصرف الصحى المعالج 4436.7 مليون م3، لافتا إلى أن الحكومة تسعى كذلك فى ضوء استراتيجيتها للتنمية المستدامة، إلى تحقيق عددا من الأهداف، منها أن يتم بانتظام جمع وإدارة 80% من النفايات المحلية بنسبة كفاءة 90%، وأن تقتصر نسبة الفاقد فى خطط معالجة المياه على أقل من 10% بحلول 2030. 

وقال نصير، إنه رغم كل تلك الجهود إلا أن الأمر يتطلب أن تولى الحكومة مزيدا من الاهتمام بهذا النموذج التنموى كأحد المسارات المهمة فى تحركاتها نحو حلحلة الأزمة الاقتصادية الراهنة والحد من تداعياتها، حيث يلعب هذا النموذج الاقتصادى دورا محوريا فى تقليل الاعتماد على الواردات من ناحية بإعادة الاستخدام، ويسهم فى خلق المزيد من فرص العمل خاصة فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تسهم بدورها فى حل مشكلة البطالة من ناحية أخرى، هذا إلى جانب أهميته فى الحد من مخاطر التلوث البيئى وتداعيات ذلك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن حجم المخلفات فى مصر سنويا يصل إلى نحو 26 مليون طن، مضيفا هذا الكم الهائل من المخلفات لو لم يتم التخلص منه بشكل يفيد المجتمع سوف يؤدى إلى آثار ضارة بشكل كبير جدا. 

وأوضح أن إعادة تدوير هذه المخلفات يؤدى إلى إنشاء مصانع وتوفير فرص عمل واستثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية وإنتاج منتجات جديدة. 

وأضاف أنه من هذا المنطلق أتقدم بطلب المناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن رؤيتها لتعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع مواردنا الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات، مع الأخذ فى الاعتبار أن نجاح الدولة فى مجال الاقتصاد الدائرى يستوجب ضرورة تبنى رؤية شاملة وتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية والفاعلين فيها، إلى جانب توافر الإرادة المصممة على التعامل بحرفية مع الأهداف العالمية المشتركة للتنمية المستدامة وتغيرات المناخ على النحو المتميز الذى شهده المؤتمر الأممى (كوب 27) الذى نظمته مصر خلال شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ. 

ومن المقرر أيضا أن تشهد الجلسات العامة للمجلس أداء الفريق عبد المنعم التراس، اليمين الدستورية، ليكون عضوا رسميا بالمجلس، يأتي ذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيينه عضوًا بالمجلس خلفًا للواء الراحل مصطفى كامل.