بعد العيد.. القومى للأجور يتحرك لحسم زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص

يبحث المجلس القومى للأجور عدة ملفات هامة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، فى مقدمتها حسم مصير الزيادة المرتقبة فى الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، ومتابعة مدى إلتزام المنشآت الخاصة بتطبيق الزيادة السابقة والتى فرضت فى يناير الماضى.
وبحسب مصدر مطلع، فإن المجلس القومى للأجور يعقد اجتماع عقب العيد برئاسة الدكتورة هالة السعيد بحضور ممثلى اتحادات العمال والصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، لطرح زيادة جديدة فى الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ 3000 جنيه على غرار الزيادة  قبل الأخيرة المقررة للعاملين بالقطاع الحكومى.
وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة، إلى أن المجلس توصل قبل أشهر لاتفاق بزيادة الحد الأدنى من 2400 جنيه لـ 2700 جينه، دون أى استثناء من التطبيق، على عكس الزيادة الأولى من التى تمت خلالها استثناء 3 آلاف منشأة بسبب الظروف الاقتصادية المتزامنة مع جائحة كورونا وأزمة الحرب الروسية بعد ذلك، وقد منحت الحكومة أنذاك قدر من المرونة فى التنفيذ بما يحقق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ومنع أى تسريح للعمال مقابل زيادة الأجور خاصة بالنسبة للمنشآت المتعثرة شريطة أن تقدم تلك المنشآت ما يثبت تعثرها من مستندات رسمية.
وأضاف أن القرار المرتقب لن يتم إلا بتوافق بين كافة الأطراف، ومن المرجح أن يتيح السماح بإرجاء التنفيذ للمنشآت المتعثرة بصفة مؤقتة وفق ما يترآى للجان الفرعية المنبثقة عن المجلس، متوقعًا أن يتخذ المجلس القرار سريعًا قبل نهاية العام المالى الحالى، لمواكبة الزيادة فى أجور القطاع الحكومى.
يذكر أن المجلس القومى للأجور كان قد أقر أول زيادة فى الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص فى يناير 2022 لـ 2400 جنيه، ثم تبعه زيادة أخرى إلى 2700 جنيه فى يناير 2023.