"قرار نهائي".. الضرائب تلزم المحامين بالفاتورة الإلكترونية أول مايو
ظهرت أزمة المحامين على السطح مجددًا، حيث اقترب موعد إلزامهم بتطبيق الفاتورة الإلكترونية والتسجيل بها، وذلك وفقا لقرار رسمي حصل عليه “ الرئيس نيوز” تضمن بدء تسجيل كافة مكاتب المحاماة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارا من أول مايو المقبل.
وذكر القرار أن تسجيل المحامين بالمنظومة لا يرتبط باستحقاق ضريبة من عدمه، مشددا على أنه حال التعامل مع شركات سيتم الالتزام بالتسجيل الأول من مايو وفي حالة التعامل مع مستهلك نهائي فقط يتم تقديم طلب إرجاء تسجيل في المنظومة لحين بدء منظومة الإيصال الإلكتروني.
في المقابل، أعلنت نقابة المحامين رفضها تصرف سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، مراسلة وزارة المالية بخصوص الفاتورة الإلكترونية، مؤكدة على موقف النقابة الرافض لتطبيق الفاتورة الإلكترونية على الأعضاء.
وقالت النقابة، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، في بيان صحفي لها: «فوجئ جموع المحامين بتصريحات صادرة عن سامح عاشور، المحامي، تتضمن قيامه بشكل منفرد وشخصي بمخاطبة وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على المحامين، دون الرجوع إلى أو التنسيق مع مجلس نقابة المحامين صاحب الصفة الأصيلة في هذا الشأن».
وأضاف البيان: «وتضمنت هذه التصريحات والمكاتبات خروجًا على موقف جموع المحامين، ونقابتهم الثابت والواضح بشأن رفض تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على مهنة المحاماة لما يحول دون ذلك من عقبات واقعية وقانونية ودستورية، كما مثلت هذه التصريحات والمكاتبات تعديًا صارخًا وتقويضًا متعمدًا لعمل اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض بين نقابة المحامين ووزارة المالية؛ ممثلة في مصلحة الضرائب، والثابت من قبل اتخاذ القرار بإرجاء أي تطبيق لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لحين انتهاء هذه اللجنة من أعمالها».
وتابع البيان: «وإنهاءً لذلك اللغط المتعمد والجدل الدائر الذي أثارته هذه التصريحات والمكاتبات غير المسؤولة، والتي جاءت لأغراض انتخابية معلومة للجميع تتنكب الصالح العام للمحامين وتسعى إلى إحداث الوقيعة وخلق الصدام بين النقابة ومؤسسات الدولة وإظهار انقسام غير حقيقي في موقف المحامين، فإن مجلس نقابة المحامين يعيد التأكيد على موقف النقابة الملتحم مع موقف جموع المحامين».
واستكمل: «وهذا الموقف محدد بوضوح في التالي:
أولًا: أن المحامين غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى تنتهي اللجنة المشكلة من أعمالها وطرح ما تراه من حلول بما يتفق مع صحيح القانون والدستور، ليس فقط لمشكلة الفاتورة الإلكترونية ولكن لكافة المشكلات التي تعترض العلاقة بين المحامين ومصلحة الضرائب، بما فيها منظومة الفاتورة الإلكترونية.
ثانيًا: إن اللجنة التي تتولى الأمر مشكلة من خيرة أبناء النقابة من الأساتذة والفقهاء والخبراء المتخصصين في المجال الضريبي، فضلا عن بعض الزملاء المحامين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبما كان يتعين معه على من يرغب في التدخل في الأمر معاونة اللجنة، لا أن يرى شخصه فوق اللجنة وفوق النقابة ومجلسها فيعمل منفردًا بغير تنسيق سعيًا منه لمصالح شخصية وبغير أدنى اعتبار لمصلحة جموع المحامين.
ثالثًا: إن موقف نقيب ومجلس نقابة المحامين ملتحم في رؤيته مع موقف جموع محامي مصر، وأن الحوار لا يزال مستمرا مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب للوصول إلى حلول جذرية للأزمة.
رابعًا: تؤكد النقابة من جانبها مجددًا على أهمية عدم الالتفات للمزايدات التي تهدف في حقيقة الأمر إلى العودة إلى الخلف وإفشال جهود النقابة وعمل اللجنة المشكلة، واستمرار إتاحة الفرصة والمناخ اللازمين للمفاوضات الجارية؛ مع بقاء كافة المسارات التنفيذية والتشريعية والقضائية مطروحة بغير استبعاد لأي منها، بما في ذلك دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاتخاذ قرار نهائي منها في هذا الشأن بوصفها صاحبة الحق الأصيل.
