أبرز ما ناقشه مجلس النواب الأسبوع الماضي

واصل مجلس النواب دوره التشريعي، حيث وافق نهائيًا على (7) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، أبرزها: إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية "لضبط أُطر التعامل في خدماتها وتشجيع حركة البحث العلمي فيها وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها"، وتقرير نظام التوقيت الصيفي "لترشيد الطاقة والاقتصاد فى تشغيلها فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية" وإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها “لدعم وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها”.

كما وافق المجلس على (4) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع العديد من الشركات المحلية والأجنبية للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما في بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية وذلك في إطار جذب استثمارات جديدة في مجالي البحث والتنقيب عن المواد البترولية دعمًا للاقتصاد الوطني.

ووافق المجلس على اتفاقيتين دوليتين إحداهما لزيادة إمكانية الحصول على العديد من المنح الدراسية، والأخرى لخفض انبعاثات الغازات التي تتسبب في تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية من أجل الحفاظ على البيئة... وأحال المجلس مشروعات قوانين الموازنة العامة للدولة واعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنات الهيئات الاقتصادية والعامة للعام المالي 2023/2024 إلى لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال (30) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

الجلسات العامة

جلسة الأحد 2/ 4/ 2023
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (6) طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، وهي: الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة أعداد المستشفيات وتدريب العاملين بالقطاع الطبي، ومستقبل المنطقة الحرة ببورسعيد، والرقابة على الشركات التي تقوم بإقراض السيدات، والاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وتدريب وتثقيف العاملين بالقطاع السياحي، ورعاية شئون المصريين بالخارج.

وافق المجلس على (مجموع مواد) مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

يهدف مشروع القانون الذى انتظم في (17) مادة بخلاف مادة النشر إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد، حيث يستهدف مشروع القانون حوكمة البنية المؤسسية، وتهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجويـة، بمـا يرتـق بجودتهـا، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـًا، كما يهدف إلى ضبط أُطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.

شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة حول مشروع القانون حيث أشاد النواب بمشروع القانون مؤكدين أنه قانون هام في هذه المرحلة حيث يأتي استجابة لالتزامات مصر الدولية والإقليمية لإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ولضمان الحفاظ على مقدرات الدولة وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة، بتشريع يتضمن وقف كافة الأخبار المغلوطة التي يتم إقحامها على الرأي العام، مما يؤثر على تخطيط المشروعات التنموية وطالب النواب بضرورة حوكمة قطاع الارصاد الجوية لخدمة جهود البحث العلمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع وخاصة في ظل الاهتمام بالأرصاد الجوية، والتصدي للشائعات التي تؤثر على الاقتصاد وحركة الملاحة والبيانات والنظم والخدمات المرتبطة، في مجالات الطيران، والبيئة، والأمن القومي وغيرها، وسط مطالبات بضرورة استقلالية هيئة الأرصاد الجوية، وإعداد تشريع منظم لمواكبة التطور التكنولوجي، وتوفير الموارد المالية اللازمة لقيام الهيئة بالتزاماتها.

وخلال الجلسة تقدم النواب بالتهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة أفراد الجيش المصري رمز العزة والكرامة بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان (حرب أكتوبر ١٩٧٣) ووجهوا تحية فخر وتقدير إلى المقاتل المصري الذي حطم أسطورة خط بارليف وأعاد لمصر العزة والكرامة كما وجهوا التحية إلى أرواح الشهداء، الذين سقطوا دفاعًا عن أرض مصر.

جلسة الإثنين 3/ 4/ 2023

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس (62) من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس:

• مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.
• مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.
• مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024. (وعددها 59 مشروعًا)
• مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024. (أحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة)

كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.  (إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

أحال المجلس (30) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وافق المجلس نهائيًا على (3) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة وهي:

1. مشروع قانون بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

يهدف مشروع القانون إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وخلال المناقشات أعرب غالبية النواب عن موافقاتهم على مشروع القانون مؤكدين ان الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري تستلزم تشريعا لإعادة تعديل مواعيد العمل وطالب النواب الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات لإحكام الرقابة على المحال العامة وتحقيق الانضباط في مواعيد تشغيلها في ظل حرص الدولة على ترشيد وتوفير الطاقة خاصة مع ارتفاع اسعار الطاقة عالميا فيما تحفظ عدد من النواب مطالبين بضرورة تقديم دراسة علمية متخصصة بشأن تأثير تطبيق هذا النظام على الساعة البيولوجية للمواطنين.

2. مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

3. مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (59) لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية.
خلال المناقشات أكد النواب أن هذه الاتفاقية ساهمت إثراء الجامعات المصرية، وعززت القدرة المؤسسية ببعض الجامعات، نظرا لأنها سوف تصب في مصلحة البحث العلمي، مما يزيد من فرص العمل، وتتسبب في خروج طلاب من الجامعات على أعلي مستوي"، مطالبين الحكومة بتعميم الاستفادة من الاتفاقية لتشمل كل الجامعات المصرية، ولا تكون قاصرة على جامعات بعينها.

كما وافق مجلس النواب على (4) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وغيرها من الشركات للبحث والتنقيب عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية.

1. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المساهمة الوطنية "نافتوجاز أوف أوكريين " لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
2. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي - في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفيروز البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
3. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي -في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
4. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي - في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال شرق العريش البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

خلال المناقشات أشاد النواب باهتمام ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقطاع البترول والبحث والتنقيب، وحرص الدولة ممثلة في وزارة البترول على تعظيم صناعة البترول والغاز وسعيها لزيادة الإنتاجية فضلًا عن الحرص على دخول أسواق جديدة، مؤكدين أهمية هذه القوانين الأربعة التي تأتي في ظل الظروف الراهنة لتوفير الطاقة عالميًا، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة وإتاحة العديد من فرص العمل وسد الفجوة بين حجم الإنتاج واستهلاك المواد البترولية، وطالبوا بجذب المزيد من الاستثمارات في عمليات البحث والتنقيب عن هذه الثروات.

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (32) لسنة 2023 بشأن الموافقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المُستنفدة لطبقة الأوزون.
وتأتي الاتفاقية استكمالًا لدور مصر في الوفاء بالتزاماتها الدولية للحفاظ على طبقة الأوزون، واستكمالًا للجهود الوطنية لخفض انبعاثات الغازات التي تتسبب في تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية من أجل الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة... وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية للحد من الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية الضارة بالبيئة.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الجلسة العامة على أن يعود مجلس النواب للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 من إبريل 2023.