تسجيل 4.8 مليون شخص بمنظومة التأمين الصحي الشامل حتى مارس 2023
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في الاجتماع الذي عقده اليوم.
حضر الاجتماع، خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ومحمد معيط، وزير المالية، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وجمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وخالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وإيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وأحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وأحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ومي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.
وفي البداية، استعرض وزير الصحة والسكان ملخص الموقف العام لتطبيق المنظومة في المرحلة الأولى، واستعدادات المرحلة الثانية، وكذا تقييم ما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين.
وتحدث رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، حول الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا الموقف الخاص بالإنشاءات والتجهيزات المُحدث في محافظات المرحلة الأولى والمتضمنة لـ(بورسعيد – الأقصر – الإسماعيلية- جنوب سيناء- أسوان- السويس)، حيث بلغت المنشآت المستلمة والجاهزة للاستلام 320 منشأة بزيادة قدرها 9 منشآت، وبلغ عدد المنشآت التي تم تجهيزها (طبي وغير طبي) 297 منشأة بزيادة 7 منشآت لتلك المحافظات.
وأشار إلى المنشآت التي تم استلامها مؤخرا والتي من بينها مستشفى التضامن ببورسعيد، والمقرر أن يبدأ تشغيلها منتصف الشهر الجاري، وكذلك المجمع الطبي بالسويس والذي يسع حوالي 600 سرير، والذي جار فرشه وتجهيزه، وأيضا مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية بالسويس، ومستشفى إدفو (حورس)، ومستشفى رأس سدر، ومستشفى القصاصين.
وأوضح رئيس الهيئة الموقف الخاص باستكمال التشغيل الرسمي للمرحلة الأولى لتلك المحافظات، مشيرا إلى أن محافظة جنوب سيناء من المقرر أن يكون موعد التشغيل الرسمي لها في يونيو 2023، بإجمالي 24 منشأة متضمنة لـ4 مستشفيات و20 وحدة/مركز، ومن المقرر أيضا أن يكون موعد التشغيل الرسمي لمحافظة السويس في يونيو 2023، بعدد 3 مستشفيات و26 وحدة/مركز، وبخصوص محافظة أسوان فمن المقرر أن يكون موعد التشغيل الرسمي في يونيو 2023، بإجمالي 90 منشأة تتضمن 4 مستشفيات و86 وحدة/ مركز، مستعرضا عددا من الصور التي توضح مدى جاهزية التشغيل الرسمي ونقل التبعية.
وتطرق السبكي إلى عدد من المؤشرات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل حتى مارس 2023، والتي من ضمنها عدد المسجلين بالمنظومة (ورقي وإلكتروني) البالغ نحو 4.8 مليون شخص، وكذا إجمالي الخدمات المقدمة البالغ نحو 22 مليونا و322 ألف خدمة، بالإضافة إلى أن عدد خدمات طب الأسرة بلغ 10 ملايين و448 ألف خدمة، فضلا عن وصول متوسط نسبة رضا المنتفعين إلى 88%، وبلغ عدد العمليات الجراحية 332.709 عملية، منها 74 ألف و633 عملية متقدمة.
ونوه بأن هناك 112 منشأة مسجلة بمعايير الاعتماد القومية والدولية، منها 47 وحدة ومركز معتمد، ومستشفى معتمدة دوليا JCI، و10 مستشفيات معتمدة، وكذا وجود أول مستشفى خضراء باعتراف دولي، موضحا أن نسبة التغطية لعدد السكان لمحافظات التشغيل الرسمي في العام 2022، بلغت 84%، وكذا زيادة نسب تغطية الخدمات الصحية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، حيث بلغت نسبة الخدمات المحولة خارج محافظات المنظومة 0.5% فقط من إجمالي الخدمات، بالإضافة إلى أن هناك نحو 2.9 مليون ملف صحي إلكتروني برقم طبي موحد للمنتفعين، فضلا عن نجاح تطبيق منظومة طب الأسرة من خلال تقديم نسبة 74% من إجمالي الترددات.
واستعرض السبكي مكتسبات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن هذه المكتسبات تنقسم إلى مستويين هما: المؤسسات الصحية، والنظام الصحي، وفيما يتعلق بالمؤسسات الصحية فقد نجحت هيئة الرعاية في تطبيق عدد من نظم التشغيل مثل تفعيل نظام طب الأسرة، والحوكمة الإكلينيكية، بالإضافة إلى تنفيذ الميكنة بالكامل للملفات الطبية بالرعاية الأولية، فضلا عن نظم الإحالة الإلكترونية، والتطبيب عن بعد، وميكنة منظومة الموارد البشرية، إلى جانب تحسين دورة الإيرادات وضبط نفقات وتكاليف التشغيل.
بينما تتمثل مكتسبات التطبيق على مستوى النظام الصحي في حوكمة النظام الصحي، والتخطيط الصحي العلمي، كما تشمل إصدار معايير الاعتماد القومية، وبناء نظام تسعير عادل وتعزيز التنافسية، فضلا عن الإشادات الدولية بالمنظومة.
أما فيما يخص مكتسبات المواطن، فتتمثل في استحداث تدخلات جراحية متقدمة بمحافظات المنظومة لأول مرة، وتفعيل برنامج زراعة الأعضاء، جنبا إلى جنب الدعم المعنوي لمرضى الغسيل الكلوي، كما يتم العمل باستمرار على تحسين تجربة المريض وتفعيل رضا المتعاملين، من خلال مبادرة الاهتمام بصحة أطفال المدارس، وتفعيل مكاتب كبار السن وذوي الهمم، وتوصيل الأدوية للمنتفعين من كبار السن، وحملات الفحص الشامل للمنتفعين، إلى جانب حملات التوعية، وحملة "رمضان بصحة لكل العيلة"، وخدمات الرعاية المنزلية.
وخلال الاجتماع، عرض عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موقف المنظومة الرقمية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا أنه تم إنشاء مركز للبيانات من المقرر توسعته ليستوعب باقي محافظات المرحلة الأولى ضمن تطبيق المنظومة، وتم تنفيذ خطوط الربط بشبكة ألياف ضوئية لـ367 موقعا، وتم حتى الآن تشغيل 158 منشأة طبية تتضمن مستشفيات ومراكز طبية، ومن المقرر الانتهاء من تشغيل 141 وحدة بحلول منتصف العام الجاري.
وقال خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إنه تم الانتهاء من تسجيل بيانات نحو 4.102 مليون منتفع في جميع محافظات المرحلة الأولى، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من عدد من التطبيقات الخاصة بهيئة الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية لخدمة المستفيدين، كما تم تشغيل مركز اتصالات لاستقبال التساؤلات والشكاوى وطلبات الحجز التي ستتم أيضا من خلال الوسائط الرقمية المختلفة، إلى جانب تحقيق الربط مع بيانات الرقم القومي لتحقيق التكامل وحوكمة المنظومة.
كما تم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى أن ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل شملت تطبيقات المنظومة للهيئات الثلاث المتمثلة في الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وأشار محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه في إطار تنفيذ المادة 44 من قانون التأمين الصحي الشامل بإجراء فحص المركز المالي لنظام التأمين الصحي الشامل إكتواريا مرة على الأقل كل 4 سنوات، فقد تم البدء في إعداد الدراسة الإكتوارية للنظام بناء على عدد من السيناريوهات، وفقا لعدة محددات من بينها خطة التوسع في التطبيق بالمحافظات، ونسب الاشتراكات والدعم لفئات غير القادرين، والإيرادات، وغيرها من المحددات الأخرى.
