الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

محلل سياسي: تأميم قناة السويس نصر سياسي يحسب للرئيس جمال عبد الناصر

أرشيفية - قناة السويس
أرشيفية - قناة السويس

أكد الدكتور ياسر ثابت؛ المحلل السياسي؛ أن الوثائق البريطانية التي صدرت مؤخرا عن تأميم قناة السويس أكدت أن القرار كان يحتوي على بعد نظر وأن كل الجدل الذي أثير عن أن القرار لم يكن مدروسا أو مبكرا أو متعجلا غير صحيح.

وقال ثابت في مقابلة عبر الفيديو مع قناة "القاهرة الإخبارية": "القرار جاء في محله وتوقيته ويحسب للرئيس جمال عبد الناصر في هذا القرار الذي تمكن من خلاله قطع الطريق على المحاولات البريطانية الفرنسية بالاستيلاء على قناة السويس واحتكار ما يجري في هذا الشريان المائي".

وأضاف: "القرار بالفعل نصر سياسي لأنه كان مدروسا؛ عبد الناصر كان قارئ جيد للصحافة الغربية وكان مهتما بالاطلاع على كل ما ينشر في الصحافة البريطانية من نقاش وجدل يؤكد على أن هناك نية مبيته لاستمرار سيطرة بريطانيا على مقدرات قناة السويس ورفضها التام تسليم القناة لمصر".

وتابع: "كان هناك تخطيط وتحرك واضح كما كشفته الوثائق وكما ذكر محمد حسنين هيكل في كتابه ملفات السويس أن بريطانيا تحالفت مع فرنسا وإسرائيل وحاولت جر الولايات المتحدة أيضا إلى هذا الاتجاه؛ الرئيس عبد الناصر قرأ وناقش قبل اتخاذ القرار وقرر أن يسبق بريطانيا ويحاول استعادة قناة السويس ومقدراتها التي استولت عليها بريطانيا مع فرنسا".

وأكمل: "عبد الناصر كان صائبا في هذا القرار وربما ما كشفت عنه الان كان الحلقة قبل الأخيرة في هذه الدراما التاريخية لأن حرب العدوان الثلاثي وما بعدها يؤكد أن الموقف المصري كان صحيحا وأن قناة السويس كانت تستحق القتال من أجلها".

وواصل: "كل الوثائق التي تكشفت حتى الان تؤكد أن بريطانيا جست النبض مع مسؤولين حتى في مصر بشأن مسألة ومخاطر تسليم قناة السويس للمصريين وكان هناك محاولات للتقليل من شأن وقدرة المصريين على إدارة القناة خلال هذه المرحلة لأن المسألة كما قال البريطانيون تتعلق ليس فقط بأمور فنية ولكن سياسية ولوجستية".

واختتم: "بريطانيا كانت تحاول تشكيل تحالف لمد مظلة السيطرة على نسبتها في أسهم قناة السويس وأعتقد أن هذه الجهود كان يمكن ان تنجح لولا العائق المصري الوطني والقرار المصري الرافض للتمديد ومصر كانت مصممة على استعادة القناة وأنها ترفض تأجيل أو مد الامتياز أو تشكيل لجنة دولية لإدارة قناة السويس".