كيف أنصفت الوثائق البريطانية قرار تأميم قناة السويس؟ محلل سياسي يكشف

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين؛ المحلل السياسي أن الوثائق البريطانية التي نشرت مؤخرا عن تأميم قناة السويس أنصفت الرئيس جمال عبد الناصر وقراره بتأميم القناة.

وقال حسين في مقابلة عبر الفيديو مع قناة "القاهرة الإخبارية": "الوثائق التي نشرتها بريطانيا واحدة من أهم الوثائق التي تنصف مصر وتنصف الرئيس جمال عبد الناصر".

وأضاف: "في 26 يوليو 1956 أعلن الرئيس جمال عبد الناصر تأميم القناة؛ وبعد القرار قامت الدول الأوروبية وبعض المصريين للأسف بلوم الرئيس جمال عبد الناصر على قراره باعتباره تسرع في اتخاذ القرار وأن القرار متسرع وارعن وأهوج حسب أوصافهم تسبب في العدوان الثلاثي على مصر".

وتابع: "الوثائق التي صدرت الأن تقول إن كل ما قالوه هؤلاء كان كذب في كذب وأن بريطانيا كانت تبيت النية عدم تسليم مصر قناة السويس حتى قبل قيام ثورة يوليو؛ بريطانيا بدأت في دراسة القرار منذ عام 1936 حين بدأت مصر في المطالبة باستعادة السيادة على قناة السويس".

وأكمل: "طبقا للوثائق ممثل بريطانيا في قناة السويس ورئيس الإدارة التجارية في القناة كانا يرسلان تقارير منتظمة تقول بوضوح ان المصريين يسعون لتمصير القناة وأن على بريطانيا اتخاذ إجراءات من الان لعرقلة هذه المساعي".

وأوضح: "طبقا للوثائق أن الحكومة البريطانية كانت تقول المساعي للسيطرة على القناة؛ بريطانيا عرقلة في البداية فكرة انشاء قناة السويس حين كانت فرنسا قائدة المشروع ولكن حين توسع الخديوي إسماعيل في الاستدانة لم يجد بديل سوى بيع أسهم القناة واشترتها الحكومة البريطانية بأربعة ملايين جنيه إسترليني".

وأكمل: "بعد توسع المستعمرات البريطانية اكتشفت أهمية قناة السويس وبعد احتلال بريطانيا لمصر سنة 1882 صارت القناة مسألة في غاية الأهمية كممر مائي دولي وحين بدأت المطالبات المصرية بالاستقلال وطوال الفترة منذ 1936 وحتى قيام ثورة يوليو كان المصريون يسعون للاستقلال الكامل عن بريطانيا وأن تعود القناة للسيطرة المصرية".

واختتم: "بريطانيا اكتشفت أن خروج قناة السويس عن سيطرتها هي ضربة موجعة وبالتالي كان السعي الرئيسي محاولة منع سيطرة المصريين على القناة؛ عقد امتياز القناة كان سينتهي في نوفمبر 1968 والبريطانيون كانوا يفكرون حينها في كيفية التصرف حال جاء هذا الوقت؟ ومن هنا بدأت الاقتراحات المختلفة تبدأ من سيطرة الناتو عن المنطقة وفصل القناة عن مصر ووضعها تحت السيادة الدولية".