السعودية ترفع سعر بيع النفط لآسيا بعد قرار «أوبك+»

رفعت المملكة العربية السعودية أسعار البيع الرسمية لشحناتها من النفط الخام في مايو إلى عملائها الآسيويين، بعد الخفض المفاجئ مؤخرًا لإنتاج "أوبك+".

زادت "أرامكو السعودية" التابعة للدولة، سعر بيع الخام العربي الخفيف الرائد إلى آسيا للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغت الزيادة الأخيرة 30 سنتًا للبرميل، وكان تجار النفط قد توقعوا في استطلاع سبق قرار "أوبك+" المفاجئ، انخفاض سعر الخام العربي الخفيف بمقدار 43 سنتًا للبرميل.

قفزت أسعار النفط العالمية بنحو 8.4% يوم الاثنين، مسجلة أكبر ارتفاع يومي في أكثر من عام، وذلك بعد قرار منظمة البلدان المُصدِّرة للبترول "أوبك" وحلفائها خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميًا اعتبارًا من الشهر المقبل، وتضمن هذا القرار موافقة السعودية التي تقود إلى جانب روسيا تحالف "أوبك+"، على خفض إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.

شكّلت هذه الخطوة صدمة لأسواق النفط العالمية، ما دفع بالعديد من البنوك إلى رفع توقعاتها للأسعار، رغم وجود بعض المضاربين الذين يراهنون على انخفاضها.

كان تجار وشركات تكرير النفط ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن الأسعار الرسمية السعودية منذ بداية هذا الأسبوع، في ظل توقعات برفع سعر البيع الرسمي، كان بعض المشترين قلقين أيضًا بشأن التخفيضات المحتملة في شحناتهم من "أرامكو"، أو ما يسمى بعمليات التخصيص، ما دفعهم إلى بدء التواصل مع موردين آخرين من خارج "أوبك+" للحصول على إمدادات بديلة.

تستطيع "أرامكو السعودية" أن تتحكم أو تؤثر في الكمية الإجمالية للنفط التي تصدّرها في شهر معين، من خلال تحديد أسعارها الرسمية مقارنة بالموردين المنافسين الآخرين، أو من خلال عمليات التخصيص، حيث تقرر مقدار كل درجة ستوفرها لكل عميل.

تبيع "أرامكو" نحو 60% من شحناتها من الخام إلى آسيا، معظمها بموجب عقود طويلة الأجل، حيث تجري مراجعة أسعارها كل شهر، وتعتبر الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند، أكبر مشتري النفط من السعودية.

غالبًا ما يجري اتباع قرارات التسعير الخاصة بـ"أرامكو" من قبل المنتجين الخليجيين الآخرين، مثل العراق والكويت.