الدكتور مكرم رضوان عضو "صحة النواب": قانون المسئولية الطبية يخلق بيئة عمل آمنة.. وهذه روشتة مقترحة لوقف نزيف هجرة الأطباء (حوار)

الدكتور مكرم رضوان عضو صحة النواب في حواره لـ"الرئيس نيوز": 

- في انتظار مراجعة وزارة العدل ومجلس الدولة للمواد الخلافية في قانون "المسئولية الطبية"

- لدينا في دفعة كلية الطب الواحدة نحو 1200 طالب وذلك غير مطابق للأكواد العالمية 

- الهدف من إنشاء أفرع لكليات الطب أن تكون هناك كلية لكل مليون مواطن

- إنشاء كليات طب جديدة يساعد في سد العجز بالأطباء

- هناك عجز شديد في الأطباء بسبب الهجرة لأسباب كثيرة

أكد الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية ناقشته اللجنة ويراجع حاليًا بمجلس الدولة، مشيرًا إلى أنه مهم للغاية لأنه يضمن خلق بيئة عمل آمنة لكل من الفريق الطبى والمريض.

وقال رضوان في حواره لـ"الرئيس نيوز" إن هناك عجز شديد فى الأطباء البشريين العاملين فعليا فى بلادنا معللا السبب وراء ذلك هجرة الأطباء.

وطرح النائب روشتة لوقف نزيف هجرة الأطباء ومن أهمها اعتماد كادر خاص بهم فى البورد المصرى. وإلى نص الحوار..

- في البداية، حدثنا عن أولويات اللجنة فى دور الانعقاد الحالى

استكمال قانون المسئولية الطبية، والحث على تفعيل قانون زرع الأعضاء بالسماح بنقلها من حديثى الوفاة كما نص القانون حتى لو تطلب الأمر أخذ موافقة استباقية من المواطنين.
والإسراع فى تطبيق قانون ولائحة مجلس الصحة المصرى بما فيه من استفادة عظمى من توحيد جهة الإشراف على كل مستشفياتنا وتوحيد المنظومة، وحرية التنقل من جهة لأخرى، واعتماد الشهادة الموحدة للدراسات العليا للتخصصات الطبية ألا وهى البورد المصرى. كذلك بحث تعديل فى قانون المهن الطبية رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته ليتوافق مع المنظومة الحالية والمستقبلية للخدمة الطبية والفريق الطبى.

- وبحديثنا عن قانون المسئولية الطبية.. إلى أين وصل بعد مناقشته في اللجنة؟

قانون المسئولية الطبية قُدم من أكثر من نائب منذ الفصل التشريعى السابق وأًخيرا تقدم رئيس اللجنة د. أشرف حاتم بمشروع قانون وتم عمل جلسات استماع ومناقشة مبدئية له، ولكن ظهر جليا من المناقشات أن هناك خلافًا على نقطتين هامتين الأولى الحبس الاحتياطى، والثانية اللجان العلمية المتخصصة التى تدرس حالات الشكوى وتبدى رأيها ومازلنا منتظرين رد مجلس الدولة ووزارة العدل فى تلك المادتين وإمكانية التوافق عليهم من كل الأطراف بما لا يتعارض مع الدستور، وعموم القوانين لنستكمل مناقشة القانون فى اللجنة والجلسة العامة ومن ثم خروجه للنور مع لائحته لإيماننا الشديد بأهمية ذلك لخلق بيئة عمل آمنة لكل من الفريق الطبى والمريض.

- اقترحت أن يكون هناك أفرع لكليات الطب الأم فما فلسفة ذلك؟

مُصر على هذا تماشيًا مع القياسات العالمية التى يجب أن نلتزم بها وهو أن كل مليون مواطن لهم كلية طب وكذلك ماشاهدناه فى العالم كله أن أكبر جامعة فى أمريكا تقبل ٣٠٠ طالب فى الدفعة الواحدة بكلية الطب وأيضا المملكة المتحدة تقبل ٦٠٠٠ طالب فى ٣١ كلية طب بشرى أى ٢٠٠ طالب فى الدفعة فى ٢٩ كلية، و١٠٠ طالب فى كليتين ولايمكن زيادة طالب واحد عن المحدد.
بينما لدينا الدفعة الواحدة يلتحق بها ١٧٠٠، ١٥٠٠، ١٢٠٠ وأقلهم ٨٠٠ طالب، وهو مايتنافى مع مايتم تطبيقه فى العالم كله وغير مطابق للأكواد العالمية للتعليم الطبى الحديث الذى يعتمد على التدريس فى مجموعات صغيرة تتراوح من ٥- ٥٠ طالب والتعلم من الأستاذ للطالب بطريقة مباشرة. 
وأيضا يوجد عدد كبير من الأساتذة والأطباء المتميزين فى جامعاتنا بعدد يفوق عدد الأسرة نسبيًا وهو مايؤكد أن هناك قوة بشرية مهدرة فى أمس الحاجة اليها ولكن فى نفس الوقت زيادة عدد الأسرة وبناء مستشفيات جامعية أصبح شيئًا مكلف جدًا.
كل هذا يمكن حله بافتتاح أفرع للكليات الأم فى المدن الكبيرة المجاورة وتدخل مشاركة فى تشغيل المستشفيات القريبة منها بعد تطويرها كما هو فى كل مدن العالم.

- وماذا عن ملف هجرة الأطباء الشباب؟

رغم أن لدينا مُسجل بنقابة الأطباء عدد كبير من الأطباء البشريين يفى لتقديم الخدمة الطبية لمصر كلها، ويتخرج من جامعاتنا سنويًا قرابة ١٢٠٠٠ طبيب بشرى وهو رقم مثالى يتماشى مع القياسات العالمية نسبة لعدد السكان إلا أنه هناك عجز شديد فى الأطباء البشريين العاملين فعليا فى بلادنا والسبب هجرة الأطباء للخارج أو هجرتهم لعمل آخر فى الداخل. 
والأسباب وراء ذلك عديدة نقف على أهمها وهى أولآ: ضعف التدريب للأطباء الشبان وتشتتهم بين ماهو دبلومة، ماجستير، زمالة، بورد مصرى، بورد عربى، بورد تابع للقوات المسلحة وغيره، وفى النهاية كل هذه الشهادات لاتحظى بالإعتماد الدولى الكافى والمنتج غير مرضى. 
ثانيًا: بيئة العمل غير مشجعة حيث يُكلف الطبيب فى أول حياته العملية فى وحدة صحية قد يقابل حالة حرجة ولا يستطيع أن يقدم لها شيئا فى توقيت الثانية لها ثمن وقد يتم توزيعه فى برنامج دراسات عليا فى مستشفى مركزى لايرقى الى مستشفى تدريب على الإطلاق مما يسبب له ازمة نفسية ويفقد الثقة فى مستقبل مشرق لحياته العملية اضافة الى ذلك عدم وجود قانون للمسئولية الطبية يحمى الاطباء.
ثالثًا: ضعف المقابل المادى لطبيب فى مستهل حياته يحتاج إلى سكن وزواج ومصروفات وغيره وما يتقاضاه لايكفي لبند واحد من هذا. 

- وما الحل لوقف نزيف الأطباء من وجه نظركم؟

الحل من وجهة نظرى يكمن فى اعتماد الشهادة الموحدة وهى البورد المصرى للدراسات العليا للأقسام الإكلينيكية للأطباء العاملين فى وزارة الصحة والجامعة والدفع باعتماده شهادة عالمية مثل البورد الأمريكى والبورد الكندى وتُفتح له كل المستشفيات بالتناوب بين الأطباء دون فوارق بينهم بالإضافة إلى اعتماد كادر خاص لشباب الأطباء فى البورد المصرى بحيث يتلقى راتب شهرى من ٧٠٠٠ الى ١٥٠٠٠ حسب صعوبة التخصص والحاجة اليه لأن الاستثمار فى هذه الفئة يحقق أعلى عائد استثماري فى العالم إذا احسن تدريبهم. 
وإضافة إلى ذلك إعطاء مزايا عديدة لإقامة المزيد من المستشفيات الخاصة طبقًا للكود العالمي باعتبارها من النفع العام من حيث السماح لها بالبناء على أرض ملاصقة للحيز العمرانى وفى الظهير الصحراوى بأسعار مخفضة، إعطاء قروض ميسرة بفائدة بسيطة، الإعفاء من الجمارك للاجهزة المستوردة، والإعفاء لمدة  محددة من الضرائب العامة.

- وختاما.. هل التوسع في إنشاء كليات للطب يساهم في حل العجز بالأطباء؟

التوسع فى عدد كليات الطب حل لمواجهة عجز الأطباء ولكن الأهم من إمكانية زيادة العدد فى الكليات الجديدة هو سماحها بتقليل أعداد المقبولين فى الدفعة الواحدة لكل كلية وبالتالى يمكن رفع كفاءة تعليمهم وتحسين المخرج منهم لأن طبيب مُعد إعداد جيد يمكنه أن يسد فى العمل أفضل من خمسة أطباء لم يأخذوا حقهم فى التعليم الجيد.