عاجل| تقرير: انكماش نشاط القطاع الخاص في مارس وسط استمرار تراجع قيمة الجنيه

أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال انكماش نشاط القطاع الخاص في مارس وسط استمرار تراجع قيمة الجنيه وارتفاع التضخم وقيود الاستيراد في التأثير على الطلب.

وانخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات الشهر الماضي إلى 46.7 نقطة من 46.9 نقطة في فبراير، ليتقلص بذلك نشاط القطاع الخاص للشهر الثامن والعشرين على التوالي في مارس.

يظل نشاط القطاع الخاص غير النفطي دون مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وقال الخبير الاقتصادي في ستاندرد أند بورز ديفيد أوين: "مزيدا من التراجع الحاد في أداء الشركات غير النفطية، مدفوعا بالانخفاض الحاد في النشاط وحجم الأعمال الجديدة، مستويات المخزون والعمالة، انخفضت أيضا مع تأثر نشاط الشراء مرة أخرى بالقيود الجمركية".

وتسارع انخفاض الطلب اعتبارا من فبراير على الرغم من أن هذا قوبل جزئيا بانخفاض أكثر اعتدالا في المبيعات التصديرية.