شعبة المستلزمات الطبية تتقدم بمذكرة لمحافظ البنك المركزي لحل أزمة تكدس الشحنات بالموانئ

أعدت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية مذكرة عاجلة لمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، لطلب تجديد البنك المركزي تعليماته لجميع البنوك بأهمية الإسراع في تدبير المقابل الأجنبي لشحنات المستلزمات الطبية المكدسة حاليا بالموانئ المصرية منذ شهر يناير الماضي، رغم إيداع المستوردين المصريين كامل قيمة تلك الشحنات بالجنيه المصري لدي البنوك.

وحذر محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، من وجود نقص حاد في كثير من أصناف المستلزمات الطبية مما يهدد بتوقف عمل قطاع الرعاية الصحية بأكمله خاصة ان معظم تلك الأصناف هي سلع غير مرنة من حيث الطلب عليها لأنها ضرورية لإنقاذ حياة المرضي ولا يمكن الاستغناء عنها سواء لإجراء العمليات الجراحية او لاستكمال علاج المرضي بالمستشفيات علي اختلاف تخصصاتها وبالتالي فلا يمكن تقليل حجم السحوبات منها.

وأشار إلى أن معظم تلك الشحنات لها أوامر توريد من هيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ومستشفيات ومراكز التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية، ومن ثم فان الازمة ستلحق خسائر ضخمة بالموردين ما بين غرامات تأخير ورسوم ارضيات بالموانئ مما سيؤثر سلبا علي شركات القطاع بالكامل.

وقال إن مشكلة تكدس الشحنات بالموانئ المصرية عادت للظهور منذ شهر يناير الماضي، رغم استجابة محافظ البنك المركزي المصري لطلب الشعبة العامة للمستلزمات الطبية إعطاء المستلزمات الطبية والأدوية الأولوية لدي البنوك في تدبير العملات الأجنبية اسوة بقطاع المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية، حيث أصدر جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري تعليمات بذلك للبنوك مما ساهم في الإفراج عن 55 شحنة للمستلزمات الطبية خلال شهر نوفمبر الماضي تلاها 50 شحنة اخري في ديسمبر الماضي.

وأضاف أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تثمن عاليا جهود البنك المركزي المصري والحكومة في حل مشكلة نقص النقد الأجنبي عن تمويل كامل عمليات الاستيراد، حيث نؤمن بان هذه الازمة طارئة ولذا نأمل في سرعة تدخل الجهات المعنية لسرعة الافراج عن رسائل المستلزمات الطبية قبل تأثر قطاع الخدمات الصحية بالكامل بتلك الازمة التي طالت ليس فقط المستلزمات والأجهزة والآلات التي يتم استيرادها بل وأيضا المستلزمات التي يتم تصنيعها محليا نظرا لحاجة المصانع المصرية بالقطاع لخامات ومكونات يتم استيرادها.

وأكد ثقة قطاع المستلزمات الطبية في قدرة محافظ البنك المركزي ونائبه جمال نجم علي حل تلك المشكلة الطارئة واستعادة الاستقرار لقطاع المستلزمات الطبية عبر إعطاء الأولوية القصوى في تدبير النقد الأجنبي للقطاع لأنه يتعلق بحياة المواطنين وأيضا لدوره في زيادة موارد مصر من النقد الأجنبي من خلال صادراتنا التي يمكن مضاعفتها عدة مرات بقليل من الاهتمام والمساندة من الدولة للقطاع.