النائب أحمد السجيني: عودة التوقيت الصيفي يوفر 150 مليون دولار من استهلاك الكهرباء

استعرض النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

فلسفة مشروع القانون:

يهدف مشروع القانون المعروض إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.

وتحقيقًا لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض ليُعمل به بحيث تُقدَّم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة ميلادية.

الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:

جاء مشروع القانون متضمنًا مادتين على النحو التالي:

- تضمنت المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

- نصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تبين للجنة المشتركة من خلال المناقشات حرص الحكومة على ترشيد استغلال الطاقة في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم.

وفي هذا الصدد طالبت اللجنة المشتركة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإفادتها بالدراسات الفنية والعلمية التي تم الاعتماد عليها بعودة العمل بالتوقيت الصيفي ومبررات ذلك باجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس سنة 2023، وبالفعل قدمت الوزارة تقريرًا(2) في هذا الشأن باجتماع اللجنة المنعقد يوم الأربعاء الموافق 29 من مارس سنة 2023 يفيد بأنه تم احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147،21 مليون جنيه.

هذا وقد أفاد السيد المهندس نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات أن العمل بالتوقيت الصيفي سيساهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار استنادًا إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، وبوجه عام أن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.

كما أفاد السيد الدكتور أمين عام المركز القومي لبحوث الإسكان التابع لوزرة الإسكان بأن.

العمل بنظام التوقيت الصيفي يحتم علينا استغلال ساعة من النهار مبكرة تكون درجات الحرارة فيها منخفضة، وبالتبعية سوف ينعكس بالأثر الإيجابي من خلال عدم تشغيل المبردات والتكيفات بالسيارات والمباني الإدارية والسكنية، وهذا الأمر يصعب احتسابه بالكم ووحدات القياس المتعارف عليها، ولكن أثره الإيجابي يظهر عند التطبيق الخاص بالتوقيت الصيفي.

وقد أكد السيد الدكتور ممثل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بوزارة التعليم العالي على أنه في حالة العمل بنظام التوقيت الصيفي سيتم توفير ساعة بالنهار، وتساهم في تبكير ساعات العمل ساعة، وإذا تم استغلالها بالصورة المناسبة سوف تعود بالنفع العام على الدولة، فضلا عن الفائدة المادية جراء ترشيد استهلاك الكهرباء في تشغيل التكيفات.

واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصياغة المرفقة.