عاجل| المالية تزف بشرى سارة للموظفين: علاوة تكميلية لهذه الفئة

قال د. محمد معيط وزير المالية، إن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة مبلغ ألف جنيه شهريًا، وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل «العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي» عن الألف جنيه يستحق الفرق بينهما تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية» ويتم الاحتفاظ به جزءًا  من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

أضاف الوزير، أنه ينبغي على السلطة المختصة بالجهات الموازنية، والهيئات العامة الاقتصادية، تطبيق أحكام هذا القرار الوزاري على المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل، والمتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.

وكانت مصادر كشفت لـ "الرئيس نيوز" عن أن وزارة المالية خصصت 3 مليارات جنيه لصرف فروق الزيادات لكل الفئات لتصل إلى 1000 جنيه قيمة الزيادة الفعلية لكل الدرجات والموظفين بعد شكاوى من تراجع قيم الزيادة في جداول الأجور المعلنة للفئات الوظيفية المختلفة. 

وقالت مصادر مسئولة إن تلك القيمة عن الفترة من أبريل وحتى يونيو المقبل، وبعدها سيتم التمويل من الموازنة الجديدة.

وأضافت المصادر أنه سيتم تخصيص 5 مليارات جنيه لصالح صرف الزيادات للمخاطبين بالخدمة المدنية بواقع 15% زيادة ولغير المخاطبين بالخدمة المدنية 8% عن نفس الفترة مع صرف فروق الزيادات من المخصصات.

كما خصصت وزارة المالية 800 مليون جنيه قيمة الزيادات لتحسين دخول الأطباء خلال الفترة ذاتها، إضافة إلى 200 مليون جنيه تكلفة زيادة وتحسين دخول الأساتذة الجامعيين، ومليار جنيه لتحسين دخول المعلمين، بحسب المصادر.

وكان وزير المالية قد أعلن أن حزمة الحماية الاجتماعية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات تبلغ تكلفتها السنوية ١٥٠ مليار جنيه منها ٩٥ مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للأجور، وقيمة معاشات تكافل وكرامة، و٥٥ مليار جنيه لزيادة المعاشات، لافتًا إلى أن تكلفة تعجيل صرف الزيادات الجديدة اعتبارًا من أبريل حتى يونيه ٢٠٢٣ تبلغ ٤٠ مليار جنيه.

وأشار الوزير، إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٦ ألف جنيه سنويًا، موضحًا أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بهذه الحزمة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن ألف جنيه شهريًا، موضحًا أنه تم إقرار حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة العمالية وما يعادلها بـ ٣٥٠٠ جنيه شهريًا، والدرجة الثالثة التخصصية بخمسة آلاف جنيه، و٦ آلاف جنيه لحاملي الماجستير، و٧ آلاف جنيه لحاملي الدكتوراة.

وقال الوزير، إن هذه الحزمة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة ٨٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا و١٥٪ علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع ٣٠٠ جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٤٠٠ جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و٥٠٠ جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة. 

وأشار الوزير، إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من ٤٠٠ إلى ٤٧٥ جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من ١١٠٠ إلى ١٧٠٠ جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض، كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ ٣٠٠ جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريًا.