البنوك تناقش تعديل أسعار الفائدة على المدخرات ومنتجات القروض
انتقل تركيز المستثمرين والمتداولين إلى لجنة الأصول والخصوم، المسؤولة عن تحديد مستويات الفائدة في البنوك، والمتوقع أن تعقد اجتماعاتها مطلع الأسبوع المقبل بهدف مناقشة الإجراءات المترتبة على تعديل أسعار الفائدة على مدخرات البنوك ومنتجاتها الائتمانية، في أعقاب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 2 ٪ مرة واحدة.
وسلط موقع “زاوية” التابع لمؤسسة طومسون رويترز الضوء على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع معدلات العائد الأساسي لدى البنك المركزي بنسبة 2٪ لتصل إلى 18.25٪ للودائع، و19.25٪ للإقراض، و18.75٪ للائتمان وكان قرار البنك المركزي متوقعا على نطاق واسع بعد قفزة التضخم في نهاية فبراير الماضي.
وفي رد فعل مباشر لقرار البنك المركزي، تم تسعير أسعار الفائدة على شهادات العائد المتغير وبعض منتجات القروض تلقائيًا بأسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي وهناك حوالي 29 شهادة ذات عائد متغير صادرة عن 24 بنكًا في السوق المصري، بالإضافة إلى عدد كبير من منتجات القروض متغيرة العائد ويأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه السوق أول رد فعل على العائد على أدوات الدين المقرر طرحها ويطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، مزادين على أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، الأول بقيمة 22.5 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 40 مليار جنيه 17.5 مليار جنيه لمدة 273 يومًا، فيما تم طرح سندات يوم الاثنين بقيمة 3 مليارات جنيه في سندات مدتها ثلاث سنوات كما يدرس البنك المركزي زيادة متطلبات الاحتياطي للبنوك.
ويعد تشديد السياسة النقدية المتطلب الأساسي لتحقيق أهداف التضخم بنسبة 7٪ (± 2٪) في الربع الرابع من عام 2024، و5٪ (± 2٪) في الربع الرابع من عام 2026 وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية قد توقعت أن يساهم قرار رفع سعر الفائدة في تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستفادة من العوائد المضمونة لسندات الخزانة المصرية، وهي أدوات استثمارية شديدة الجاذبية بل والمفضلة على مستوى الأسواق الناشئة.
وأشارت بلومبرج في تقرير نشر أمس السبت إلى أن رفع أسعار الفائدة في مصر بمقدار 200 نقطة أساس قوبل بتعليقات مستثمري السندات الذين يقولون إن البنك المركزي يجب أن يفعل المزيد إذا أراد التغلب على التضخم وإنعاش تدفقات السوق المالية.
