مباحثات مصرية أوروبية جديدة لتعزيز التعاون في ملفي الاقتصاد والهجرة
استضافت الإسكندرية مأدبة إفطار عمل على شرف نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس وسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر، بحضور رئيس جمعية غرف التجارة والصناعة المتوسطية أحمد الوكيل والأمين العام للاتحاد المصري الأوروبي لجمعيات رجال الأعمال علاء عز، بحضور أوربي - مصري رفيع المستوى لكبار المسؤولين، بما في ذلك مسؤولي الأمن الداخلي ومفوضية الشؤون الخارجية الأوروبية، ووفد الاتحاد الأوروبي ومجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية، وقنصليات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكبار أعضاء الجالية اليونانية في الإسكندرية.
ونقل موقع مفوضية الاتحاد الأوروبي على الشبكة العنكبوتية عن أحمد الوكيل قوله: “إن المناقشات شملت التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر وسبل تعزيز التعاون الأورومتوسطي على كافة الجبهات مع التركيز بشكل خاص على التعاون الاقتصادي والتعاون بين الجانبين في ملف الهجرة”.
وأضاف أن ثمة تكليف رسمي بتعزيز أسلوب الحياة الأوروبي الذي يشمل الهجرة والأمن والصحة، وتعلم المهارات والتعليم والثقافة والرياضة ومحاربة معاداة السامية.
ونقل الموقع عن نائب رئيس المفوضية الأوروبية شيناس قوله: "بينما تنشغل دولنا الأعضاء في إدارة وصول أكثر من 5 ملايين شخص من أوكرانيا، بالإضافة إلى 2 إلى 3 ملايين مواطن من دول خارج الاتحاد الأوروبي يأتون إلى الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني، إلى جانب الهجرة غير الشرعية، هذا لا يمنع الحاجة إلى إرساء أسس نهج مستدام ومشترك لهجرة اليد العاملة لتلبية احتياجات الاتحاد الأوروبي من العمالة الماهرة على المدى الطويل ومن خلال مبادرات اليوم، ندرك أن الهجرة القانونية لها تأثير إيجابي من جميع النواحي: فهي تمنح أولئك الذين يرغبون في الهجرة فرصة لتحسين ظروفهم مع توفير المزيد من العمال المهرة للبلدان المضيفة، والتي بدورها تعزز الاقتصاد للجميع". وأضاف أن “العمل معًا على مكافحة الهجرة غير الشرعية من دول البحر الأبيض المتوسط أمر لا بد منه، كمصدر ونقاط عبور”.
وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر، أن إنشاء آلية لتشجيع الهجرة القانونية أمر في غاية الأهمية بالنسبة لمصر، خاصة وأن تحويلات الوافدين المصريين هي المصدر الأول للعملات الأجنبية التي تتجاوز 32 مليار دولار سنويًا وأوضح علاء عز أن المناقشات تضمنت إنشاء آليات لتحديد مصادر احتياجات الاتحاد الأوروبي، وفحص وتدريب العمال المطلوبين من خلال مختلف مبادرات Team Europe للتعليم والتدريب التقني والمهني مع تضمين اللغة والمهارات الشخصية لتسهيل اندماجهم.
علاوة على ذلك، لن يؤدي إنشاء نظام إصدار الشهادات الأوروبية المتوسطية إلى تسهيل العملية وضمان الجودة فحسب، بل سيكون أيضًا أداة أساسية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم الشركات المصرية وخلق وظائف ذات رواتب عالية، فضلًا عن زيادة دخل العمال المصريين في دول خارج الاتحاد الأوروبي مثل دول مجلس التعاون الخليجي.
