عاجل| بعد طرح شهادات ادخار جديدة.. هل تنخفض أسعار الذهب؟
شهدت أسعار الذهب انفلاتا كبيرا الأيام الماضية على خلفية مخاوف وترقب قرارات البنك المركزي مع اشتعال سعر الدولار الذي يحسب على أساسه تجار الذهب السعر المعلن إلى مستوى 39 و40 جنيه، بحسب مصادر في السوق.
ومع طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار جدية بعائد 19% ثابت و22 % متناقصة على 3 سنوات فما هي توقعات سعر الذهب الأيام المقبلة ؟
قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب، إن الأسعار شهدت ارتفاعا بسبب وجود سيولة في الأسواق مع انتهاء أجل شهادة الـ18%، مشيرا إلى أن الطلب متزايد على الجنيهات والسبائك بشكل كبير مقابل المشغولات الذهبية التي تشهد انعدام طلب.
وأكد أن الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمارات في هذا التوقيت وهو ما تجسده حالة الطلب الكبيرة على الذهب الفترة الحالية.
وتابع أن أي منتج ادخاري جديد سيسحب البساط قليلا ولكن حال عدم منح فائدة مرتفعة قد تشهد أسعار الذهب صعودا كبيرا الفترة المقبلة وتأرجح بين الصعود والهبوط ولكن عند نفس المستويات المرتفعة.
وشدد على ضرورة شراء الذهب من المحلات الموثوق بها والتحقق من الدمغ وغيرها من البيانات لضمان حقوق المشترين.
وقالت رانيا يعقوب المحلل المالي، إن الذهب والعقارات والأسهم القيادية في البورصة بديل استثماري جيد لحائزي الشهادات والمدخرات.
وأعلن بنكا "الأهلي" و"مصر" -أكبر بنكين حكوميين- اليوم الأحد 2 أبريل 2023، إصدار شهادات ادخار جديدة لمدة 3 سنوات.
جاء ذلك بعدما قرر البنك المركزي يوم الخميس الماضي 30 مارس 2023 رفع الفائدة 2%.
بحسب بيان مشترك من البنكين، ستكون الشهادات الجديدة من فئتين: الأولى شهادة الـ 19% بعائد سنوي ثابت لمدة ثلاث سنوات، والثانية شهادة بـ 22% بعائد سنوي متناقص بحيث يصرف في العام الأول 22%، ويتناقص إلى 18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.
تأتي الخطوة في أول يوم عمل للبنوك بعد الإجازة الأسبوعية بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة، الذي أصبحت بعده الفائدة على الإيداع 18.25% وعلى الإقراض 19.25%.
إصدار الشهادتين جاء وسط ارتفاع كبير في معدل التضخم في مصر، إذ سجل التضخم السنوي خلال فبراير الماضي إلى 31.9%، فيما سجل التضخم الأساسي (الصادر عن المركزي) 40.3%.
كما يأتي إصدار الشهادتين مع بدء آجال استحقاق شهادات الـ 18% التي كان البنكان أصدراها في مارس من العام الماضي لمدة عام لاحتواء التضخم ولامتصاص السيولة من الأسواق مع تحركات الفائدة.
ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأكد د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي، أن الشهادات الجديدة “عديمة الأثر” ولن تسهم في ضبط التضخم وسحب السيولة.
وتابع شافعي، أن الفائدة “دون التوقعات” وكان الأولى هو تثبيت سعر الفائدة للمحافظة على مستويات الدين العام وطرح شهادة بسعر عائد يعادل معدل التضخم للحفاظ على جاذبية الادخار بالعملة المحلية.
وأضاف أن الأزمة الحقيقية في رصيد الشهادات القديمة وزيادة السيولة المحلية بسبب عدم إغراء أصحاب الشهادات مواصلة ربطها بالبنوك بعائد جيد والبديل سيكون أوعية ادخارية واستثمارات أخرى.
وقال شافعي، إن الخوف هو ظهور شريحة جديدة من النصابين لاصطياد عديمي الخبرة والمعرفة لسرقة مدخراتهم.
