عاجل| خبراء عن طرح شهادات ادخار جديدة: "عديمة الأثر" ولن تحل أزمة التضخم

طرح بنكي الأهلي ومصر أعلى شهادات ادخار بالبنوك بعد قرار البنك المركزي شهادتين بعائد  19% ثابتة  و22% بعائد شهري لكل منهما، الأولى ثابتة مدة الـ3 سنوات، والثانية متناقصة، 22% في السنة الأولى و18% في الثانية، و16% في الثالثة.

وأشار البنكان، إلى أنّ الشهادتين يعكسان التوقعات بتراجع التضخم في مصر، مع استقرار الأسواق فى ظل المتغيرات المحلية والدولية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم.

وأكد خبراء الاقتصاد، أن العائد الجديد من هذه الشهادات “دون التوقعات”، حيث يجب أن يعادل تكلفة الفرصة البديلة لباقي الأوعية الادخارية الأخرى.

وقال د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أن الشهادة الجديدة “غير كافية”، حيث من الصعب ربط المدخرات بعائد 19% لمدة 3 سنوات بعملة شديدة التقلب ومع معدل تصخم يزيد عن ٤٠٪؜ سنويًا وهذا المعدل في اتجاه صاعد.

وأكد د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي، أن الشهادات الجديدة “عديمة الأثر” ولن تسهم في ضبط التضخم وسحب السيولة.

وتابع أن الفائدة “دون التوقعات” وكان الأولى هو تثبيت سعر الفائدة للمحافظة على مستويات الدين العام وطرح شهادة بسعر عائد يعادل معدل التضخم للحفاظ على جاذبية الادخار بالعملة المحلية. 

وأضاف أن الأزمة الحقيقية في رصيد الشهادات القديمة وزيادة السيولة المحلية بسبب عدم إغراء أصحاب الشهادات مواصلة ربطها بالبنوك بعائد جيد والبديل سيكون أوعية ادخارية واستثمارات أخرى.

وقال إن الخوف هو ظهور شريحة جديدة من النصابين لاصطياد عديمي الخبرة والمعرفة لسرقة مدخراتهم.

وأكدت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية: لا يوجد ما يدعو لطرح شهادات بعائد مرتفع لأن ذلك يحمل البنوك أعباء ضخمة، وفي المقابل البنوك لديها سيولة كبيرة والشهادات الجديدة لن تحل أزمة التضخم.