ماذا يعني انضمام مصر لبنك تابع لتجمع بريكس؟

وقعت مصر وثيقة انضمام لبنك التنمية الجديد ومقره شنجهاي الصينية، وهو تابع لتجمع بريكس BRICS (تكتل سياسي واقتصادي عالمي بارز على رأسه الصين وروسيا).

ونشرت الجريدة الرسمية لمصر الأسبوع الماضي، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على اتفاقية تأسيس البنك، ووثيقة انضمام لمصر له.

وتتوسع الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عالمي - والمنافس الرئيسي لأمريكا - في علاقاتها مع دول الشرق الأوسط على المستويين السياسي والاقتصادي، حيث قادت مباحثات للاتفاق بين إيران والسعودية، فيما انضمت الرياض مؤخرا كشريك حوار لمنظمة شنغهاي للتعاون ومقرها الصين.

كما تسعى روسيا التي تواجه عقوبات أمريكية أوروبية منذ بدأت الحرب على أوكرانيا قبل أكثر من عام، للبحث عن تحالفات اقتصادية بعيدا عن الغرب، للتخفيف من وطأة تلك العقوبات.

وكان بنك التنمية الجديد، وافق على قبول عضوية مصر وأعلن ذلك في ديسمبر 2021، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات المصرية الحكومية، وذلك بعد أشهر من قبول عضوية الإمارات.

وتسعى مصر لدعم اقتصادها المتضرر منذ الحرب الروسية الأوكرانية والتي فاقمت الضغوط على الموازنة العامة وأثرت على التدفقات الدولارية للبلد الذي يعد أكبر مستورد للقمح عالميا.

عن بريكس والبنك

انطلقت أول قمة لتجمع بريكس في 2009، ويضم التجمع 5 دول مؤسسة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وينسب اسم التجمع للحرف الأول من كل دولة.

يكتسب التجمع قوة اقتصادية بمرور السنوات حتى أن تقديرات تشير إلى أنه يمثل نحو ثلث حجم الاقتصاد العالمي، وهو مصدر أساسي للحبوب في العالم.

وفي محاولة لتوسيع عضوية التجمع، انضم إلى مشاورات "بريكس بلس"، أعضاء محتملين بينهم مصر والسعودية والإمارات وفقا لعدة وسائل إعلام.

وتم إعلان قبول عضوية كل من مصر والإمارات وأوروغواي وبنغلاديش.

أما البنك التابع للتجمع، فتأسس في 2015 برأسمال 100 مليار دولار، ويطرح كبديل للمؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي.

ويستهدف البنك تمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، والاقتصادات الناشئة والنامية.

وستساهم مصر بحصة في رأسمال البنك، وسيكون لها حصة تصويت نحو 2.1% من القوة التصويتية للبنك، بحسب هيئة الاستعلامات.