خبراء.. قرارات البنك المركزي وضعف الرقابة الحكومية يرفعان أسعار السلع الغذائية والأساسية بالأسواق
واصلت أسعار السلع الغذائية والأساسية ارتفاعها في الأسواق المحلية، خاصة مع إنخفاض قيمة الجنيه ونقص إمدادات الإنتاج العالمى، إضافة إلى قرارات البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة2% خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك أدى إلى ظهور تخوفات من إرتفاعات جديدة وملحوظة في أسعار مختلف السلع بالأسواق وزيادة معدلات التضخم.
من جانبه أكد الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد، إنه من الطبيعى مع رفع أسعار الفائدة أن يتم ضخ الأموال في البنوك مما يقلل السيولة فى الاسواق وبالتالى يقل الطلب على السلع والخدمات المختلفة، وهو ما يقلل بالتالى من معدلات الاسعار بالأسواق المحلية وينخفض معدل التضخم، وهذا نظريا ولكن فى الواقع العملى أن الاسعار ترتفع لان التجار تقول إن سعر الصرف الجنيه ينخفض سواء كان البنوك او خارجها وبالتالى انا عند إستيراد السلع من الخارج يتم بأسعار عالية وبالتالى ترتفع التكلفة ويزداد السعر على المواطنين وبالتالى يرتفع معدل التضخم ايضا.
وأوضح أستاذ الاقتصاد ل "الرئيس نيوز "، إنه كما نرى الأمرين متناقضين مع بعض ولكن عمليا التاجر هو من يتحكم فى ظل عدم وجود حكومة قوية او رقابة قوية على الأسواق، إضافة إلى أن صندوق النقد الدولي طلب من الحكومة زيادة فرص القطاع الخاص ودوره، ولكن يجب توسيع دوره مع الإهتمام بالمراقبة، متوقعًا ظهور بعض الارتفاعات الخفيفة وغير الخفيفة فى الاسعار بالاسواق، والخطوة المكملة لذلك تتمقل فى تحرير سعر الصرف وتخفيض قيمة الجميه سواء متدرح او مرة واحدة، وكل ذلك يتوقف على مدى الطلب والفجوة ما بين سعر السوق وسعر البنوك لان البنك المركزى يخفض قيمة الجنيه ويرفع الدولار لسد الفجوة ولذلك هناك مدرستين إما يتم تخفيض قيمة الجنيه بمعدل ٣ قروش او يرقغ بقرار عنترى خفض الجميع بنسبة 7% او 10% مثلا.
من جانبه أكد الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة التجارة والصناعة، وجود آثار مترتبة على قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، وغالبًا ستكون آثار سلبية، لأنه عندما يبدأ التاجر أو الصانع في وضع قائمة الأرباح والخسائر فإنه يضع العائد على رأس المال كأهم البنود في حساب التكاليف سواء أخذ قروض جديدة أو يعمل بماله الخاص، وذلك لأنه يقوم فهو بحساب العائد على رأس المال في هذه الحسابات.
وأوضح الخبير الاقتصادي ل "الرئيس نيوز "، أن المشكلة الحقيقية إنه عندما تزيد أسعار الفائدة من المفترض أن يكون تأثيرها في العملية الإنتاجية محدود وتمثل زيادة ٢% من العملية الإنتاجية من مواد خام وخلافه، ولكن ما يحدث هنا بمصر بسبب غياب الرقابة، ينتهز الصناع والتجار فرصة تخفيض قيمة الجنيه أو سعر الفائدة في تحريك أسعار السلع الغذائية والأساسية.
وأشار الدكتور عبد النبى، إلى إنه ربما تكون الزيادة بنسبة 15% في الخضراوات والفاكهة، لانه عندما نتحدث عن ارتفاع سعر الكيلو فهى الوحدة الأدنى وأصبح العملة الأدنى في الإرتفاع. ولكن عندما تزيد سلعة من ٥ جنيهات إلى ٦ جنيهات فنحن نتكلم عن زيادة 25% وتختلف في السلع كبيرة السعر والزيادات تتراوح ما بين 2% إلى 20%، كما أنه من حوالى 7 شهور تزداد الأسعار يوميًا بدون أية زيادة في دخل المواطنين وفى ظل ظروف لم٨تخلق فرص عمل بخلاف فواتير الكهرباء والماء والغاز والدروس الخصوصية بخلاف زيادة أسعار بعض السلع بنسبة 300% ومنها الدواجن واللحوم من 200 إلى 320 واسعار السكر والارتفاع المتتالية أصبحت الحياة صعوبة أمام المواطنين ومع رفع أسعار الفائدة وتوقعات بتخفيض سعر الجنيه تزداد الأزمة صعوبة.
