بعد رفع الفائدة.. خبير مصرفي: سعر الدولار يحدد وفقا للعرض والطلب

أكد الخبير المصرفي، محمد عبد العال، أن قرار البنك المركزي برفع الفائدة 200 نقطة أساس جاء متوافق مع التوقعات، مضيرا إلى أن السياسات النقدية التقليدية متعددة، لجنة السياسة النقدية تفعل آلياتها بالتدريج حسب الأوضاع، قبل ذلك رفعت الفائدة خلال عام من مارس إلى مارس بمقدار 10 نقاط وهي لها أدواتها تنزل في السوق المفتوح.

وأضاف أن أداة رفع الفائدة أحد أهم الأدوات في مقاومة التضخم ولكنها تحتاج إلى وقت طويل حتى تظهر الفاعلية، في السابق رفعنا الفائدة خلال يناير والتضخم ارتفع من 25 إلى 31% والمسألة ليست زيادة الفائدة ليرتفع التضخم لأن هناك عوامل أخرى مؤثرة داخلية أو عالمية.

وتابع أن زيادة الفائدة خطوة على الطريق تؤكد انتهاج البنك المركزي سياسة تقييدية لاحتواء التضخم، الأموال التي سترتد بشهادات الـ 18% سوف تبقى في البنوك لأنها صفر مخاطر، البنك المركزي يكفل ودائع المودعين سواء بالعملة الأجنبية أو الجنيه المصري ولم يسبق أن تعثر بنك مصري واحد.

وأكمل أن أسعار الشهادات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل هي أسعار معقولة حاليا خاصة وأن هناك بنوك غير حكومية قد طرحت أوعية ادخارية متميزة وفيها فائدة عالية تصل إلى 20 أو 20.5%، أصحاب الشهادات والمواطنين العاديين سوف يستفيدوا من عملية رفع الفائدة لأن السياسة التقييدية التي ترفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم سوف تنجح والمستهلك النهائي سوف يستفيد من زيادة الفائدة حين تتراجع أسعار السلع بعد رفع سعر الفائدة.

وبشأن تحريك سعر العملة، قال إن البنك المركزي ينتهج سياسة سعر الصرف المرن والسعر يحدد وفقا للعرض والطلب صعودا وهبوطا ولا نستطيع معرفة كيف سيكون سعر الدولار لأن الأمر يعود إلى العرض والطلب.

قرارات البنك المركزي

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها مساء الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب.

وأوضح البنك -في بيان له- أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 8% ما يعادل 800 نقطة أساس، على مدار 8 اجتماعات خلال العام الماضي 2022، بهدف كبح جماح التضخم، وجذب استثمارات أجنبية.