طلب إحاطة بسأن استحواذ شركة الأصباغ الإماراتية على "باكين" للبويات
تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام بشأن بعض الوقائع المتعلقة بعملية إستحواذ شركة الأصباغ الإماراتية على كامل أسهم شركة باكين للبويات والصناعات الكيماوية.
وقالت عبد الناصر: “إننا تابعنا جميعًا خلال الأيام القليلة الماضية موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة للاستحواذ على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية ( باكين )، وذلك حتى 24 مليون سهم على نسبة 100% من أسهم رأس مال الشركة، وبحد أدنى للتنفيذ 75%، وبسعر نقدي 34 جنيه للسهم”.
وتابعت أن شركة باكين التي تمتلك الحكومة المصرية نحو 55% من أسهمها، تمتلك منها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الحكومية 44.63%، وبنك مصر 10.52%، تُعد واحدة من أكبر وأعرق شركات الصناعات الكيماوية والبويات ليس فقط في مصر وإنما في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تأسست الشركة في عام 1958 كأول شركة صناعات كيماوية لإنتاج البويات في مصر، بإجمالي عدد 5 مصانع وأكثر من 350 منفذ بيع خاص، إلى جانب إمتدادها إلى خارج الإقليم المصري لتُدشن أكبر مصنع للدهانات بالجمهورية الليبية برأس مال وصل إلى ما يقرب من 250 مليون جنية.
وأضافت أن تلك الشركة التي تم إدراجها ضمن الشركات التي قامت الحكومة بطرحها على مستثمرين استراتيجيين ضمن برنامج للطروحات ضم 32 شركة وبنك، في محاولة لتوفير موارد دولارية تخف من حدة الضغط على العملة المحلية في ظل عدم توافر الدولار تثور حول عملية بيعها العديد من التساؤلات التي لا نجد لها أي إجابات مُقنعة تُبرر إجراءات إستحواذ شركة الأصباغ الإماراتية عليها، ونذكر منا الآتي:
- وجود عرض شراء إجباري منافس مقدم من شركة ايجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات للاستحواذ على أسهم رأسمال شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين، بسعر 35 جنيه للسهم، وهو سعر أعلى من سعر الشركة الإماراتية بـ 1 جنية في السهم الواحد، فلماذا يتم بيع الشركة بعرض سعر أقل ؟.
- قيام الشركة الإماراتية بالإعلان عن تقويم عملية الإستحواذ " بالجنية المصري "، حيث أن العرض الإماراتي يتضمن شراء كامل أسهم باكين بسعر 34 جنية للسهم الواحد أي ما يعادل ( 1.09 دولار أمريكي ) أي ما يعني حصول الحكومة المصرية على ما يقرب من 816 مليون جنية مصري، وهو المبلغ الذي أعلنت الشركة الإماراتية عن إيداعه كاملًا بالبنك الأهلى المصري بتاريخ 6 مارس الحالي 2023 بالجنية المصري، وهو أمر في غاية الغرابة والضبابية، حيث أن الغرض المُعلن من عمليات بيع بعض أصول الدولة هو زيادة حصيلة الدولة من الدولار لسداد الالتزامات المالية الدولية الواقعة على عاتقها، ومن ثم فإن البيع بالعملة المحلية يتنافى تمامًا مع الغرض من البيع ويجعله غير ذي جدوى.
- إذا كانت الحكومة المصرية تنتوي بيع الشركة وتقويم عملية الإستحواذ عليها بالعملة المحلية، فلم يكن من الضروري أن يتم بيع أسهم الشركة لمستثمرين غير مصريين، فهناك العديد من الكيانات الإستثمارية والمُستثمرين الوطنيين قادرين بلا شك على شراء أسهم الشركة بل ومن الممكن أن يكون بقيمة سعرية أعلى من عرض الشركة الإماراتية، ما يُشير إلى تعمُد توجيه عملية البيع إلى جهه بعينها، وهو أمر غير مفهوم ويُثير الشك والريبة في نفوسنا ونفوس المواطنين بالشارع المصري، بالإضافة إلى كثير من الملابسات المتعلقة بعملية البيع والاستحواذ التي لا نجد لها مبررات أو إجابات منطقية.
وختمت النائبة بمُطالبة كافة الجهات التنفيذية المعنية بذلك الأمر بالمُكاشفة والمُصارحة وتوضيح كافة خطوات البيع بشكل رسمي أمام البرلمان وأمام الرأي العام بكل شفافية ومصداقية وموضوعية، فالمال العام للدولة وأصولها لا يمكن أن يتم التفريط فيه بشكل غير مسئول قد يُهدر على الدولة وخزانتها موارد مالية إضافية نحن في أمس الحاجة لها في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي نمر بها.
