رئيس "خطة النواب": تراجع التضخم لا يعني تراجع الأسعار

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البنك المركزي المصري يستهدف خفض التضخم خلال سنتين، مشيرا إلى أن الهدف يجب أن يكون خفض التضخم إلى 7% أكثر أو أقل 2%.

وقال الفقي في مقابلة مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "معدل التضخم العام في مصر، يمكن أن يكون في حدود 7% عام 2024 وهو تقرير لصندوق النقد الدولي، وهو ما يعني أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف هذه النسبة".

وأضاف: "معدل التضخم العام 32% وبعد رفع البنك المركزي الفائدة نستطيع كسر قمة التضخم؛ معدلات التضخم تطرح يوم 10 في الشهر؛ لو تراجع معدل التضخم العام في أبريل إلى 30% سيكون انتصار للبنك المركزي وستكون بداية رحلة التراجع لمعدل التضخم".

وتابع: "في منتصف 2024 التوقعات وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي سوف يصبح معدل التضخم 7% وهدف البنك المركزي احتواء التضخم حتى يصل إلى هذه النسبة؛ نعاني تضخم وكون أن يتراجع التضخم حتى 7 في يونيو 2024 ستكون هناك زيادة في الأسعار ولكن نسبة ليست كبيرة".

وأوضح: "حين يتراجع التضخم إلى 7% والمواطن يحصل على علاوة 15% هذا الأمر يعني أن التضخم لن يأكل الزيادة، تراجع التضخم لا يعني تراجع الأسعار ولكن يعني أن تكون الزيادة في الأسعار يمكن للمواطن تحملها".

وأشار الفقي إلى أن رفع سعر الفائدة يستهدف محاربة التضخم؛ مؤكدا أن هناك التزام أمام صندوق النقد الدولي في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي بمرونة سعر الصرف.

وواصل: "سعر الصرف الموجود حاليا هو الموجود في الانتربنك ولا علاقة للبنك المركزي بتحديد السعر وهو يحافظ على الاحتياطي النقدي ولا يمنح البنوك أي عملات أجنبية".

وأكمل: "البنك المركزي ملتزم بمرونة سعر الصرف ولا يفرط في دولار واحد من الاحتياطي؛ لو ارتفع سعر الذهب يعيد البنك المركزي تقييم سعر الذي وبالتالي يزيد الاحتياطي؛ والاحتياطي النقدي زاد من 33.1 إلى 34.35 مليار".

واختتم: "الاحتياطي النقدي يستهدف تأمين واردات مصر وهو يغطي حاليا 5.3 شهر من الاحتياطي والحد الأدنى هو ألا يغطي الاحتياطي 3 أشهر من الواردات".