رئيس بنك مصر يوضح أسباب قرار "المركزي" زيادة أسعار الفائدة

أكد محمد الاتربي؛ رئيس مجلس إدارة بنك مصر؛ أن قرار البنك المركزي المصري بزيادة الفائدة 2% كان متوقعا مشيرا إلى أن الهدف هو مواجهة التضخم.

وقال الاتربي في مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "التضخم الأساسي وصل إلى 41% وكان من الطبيعي أن يتخذ البنك المركزي هذا القرار لمواجهة التضخم وهو يستخدم أدواته لمواجهة التضخم المرتفع".

وأضاف: "شاهدنا هذا الامر في 2016 حين تجاوز التضخم الـ31% وتم زيادة الفائدة واستخدم المركزي أدواته وبعد سنتين تراجع التضخم إلى 5% وكان نجاحا من البنك المركزي".

وتابع: "الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في زيادة الأسعار وهو ما أثر سلبيا على معدلات التضخم؛ الأهم حاليا أن يتم علاج التضخم؛ واجهنا هذا الوضع في 2016 بعد تعويم الجنيه ولاحقا التضخم تراجع ووصل إلى 5%".

وأوضح: "الحرب تسببت في زيادة الأسعار وأسعار القمح ارتفع والبترول وكل ذلك أثر على التضخم مع ارتفاع أسعار العملات الأجنبية".

وواصل: "زيادة الفائدة جزء من علاج التضخم ويخفض من عملية تداول العملة الأجنبية؛ البلد لديها موارد عملة أجنبية ولكنها لا تدخل في القطاع المصرفي بسبب السوق السوداء؛ موارد العملة الأجنبية موجودة ولكن لابد وأن تدخل إلى القطاع المصرفي وهو دور المواطن المصري".

وأكمل: "لدينا 43 مليار دولار عائدات التصدير و8.5 مليار دولار عائدات قناة السويس وموارد السياحة 12 مليار وتحويلات العاملين بالخارج 33 مليار دولار ولكنها لا تدخل بالكامل في القطاع المصرفي لأن السوق الموازية تتحرك؛ ومع اتخاذ المركزي القرارات سوف تدخل الموارد الدولارية للقطاع المصرفي".

وذكر: "كل المؤسسات كانت تتوقع أن سعر الدولار مقابل الجنيه اقل من الموجود حاليا ولكن عدم دخول الموارد الدولارية إلى القطاع المصرفي هو ما يؤثر على سعر الجنيه".

وقرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس 30 مارس، بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية، رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس أي 2% عند 18.25% سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة، و19.25% سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة.

وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس، أي 8%، في 8 اجتماعات منذ 2022.